حذف 100 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حذف الحكومة لنحو 100 ألف مستفيد من البطاقات التموينية كمرحلة أولى فى سبتمبر الماضى، ليصل عدد المستفيدين إلى 69 مليون فرد بنحو 20.7 مليون بطاقة مقارنة بنحو 20.9 مليون بطاقة الفترة المماثلة، ويجرى حاليا تنقية مستحقى الدعم بالبطاقات التموينية من خلال لجنة مشكلة من ثلاث وزارات تضم التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتموين ووزارة الإنتاج الحربى التى سيتم إسناد إدارة المنظومة لها اعتبارًا من فبراير.
وكشفت البيانات عن تحرير السلطات الرقابية نحو 46 ألفا و720 محضرا للمخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينية خلال الفترة الماضية بزيادة 46.8% بينما تراجع عدد المحاضر للمطاحن المخالفة بنحو 57% ليصل عددها إلى 190 محضرا مقابل 442 محضرا، وارتفعت المحاضر المحررة ضد المواد البترولية والأسواق بنسبة 63% وبلغ عددها 37 ألفا و868 محضرا وبلغ عدد المخالفات والمحاضر المحررة للمخابز 8 آلاف و662 محضرا بزيادة 6.2% خلال نفس الفترة.
وأكدت بيانات الإحصاء تراجع إجمالي الدعم المقدم للدولة سواء لهيئة السلع التموينية أو المؤسسات الأخرى حيث تراجع إجمالي الدعم الموجة للمستفيدين إلى 20.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى شهر أكتوبر الماضى مقابل 27.1 مليار جنيه فى نفس الفترة المماثلة للعام السابق، وذلك نتيجة لتراجع الدعم الموجة لهيئة السلع التموينية ليصل الى 8.1 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه وتراجع دعم المؤسسات المالية الحكومية إلى 0.3 مليار مقابل 1.1 مليار جنيه وأوجه الدعم الأخرى لتصل إلى 12.5 مليار مقابل 13.4 مليار جنيه.
وأشارت إحصاءات الجهاز إلى ارتفاع عدد السكان إلى 92.2 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقابل 90.1 مليون نسمة فى ديسمبر 2015 بزيادة 2.1 مليون نسمة، ولفتت إلى ارتفاع عدد السكان الذكور إلى 47.1 مليون مقابل 46 مليونا الفترة المماثلة، وبلغ عدد الإناث فى مصر 45 مليون أنثى مقابل 44.1 مليون فى نفس الفترة.
وكشفت البيانات عن موقف أرصدة السلع الغذائية الأساسية داخل البلاد، حيث تغطي أرصدة السكر التموينى 1.8 شهر فقط و1.1 شهر إلى منتصف فبراير للمواطنين الآخرين داخل البلاد، وبلغ الرصيد من الزيوت المتعاقد عليها نحو 250.8 طن يكفى لمدة 3.9 شهر، وبلغ الرصيد من القمح وباقى التعاقدات نحو 2822 طن يكفى لمدة 3.5 شهر.
وكشفت البيانات أن إجمالي الكمية المتبقية من اللحوم الحية والتعاقدات والرصيد بالمجازر نحو 89.9 ألف رأس تكفى حتى نهاية يونيو القادم، أما اللحوم المجمدة البرازيلى البقرى فتبلغ 9.4 ألف طن وتكفى حتى نهاية أبريل القادم، وبلغت الدواجن المجمدة سواء الوارد من التعاقدات والرصيد بالثلاجات 21.6 ألف طن تكفى حتى نهاية أبريل القادم وبلغ الرصيد المتبقى من الدواجن المحلية 200 ألف طن.
وأوضحت وزارة التخطيط عن ارتفاع فوائد الديون بنسبة 12.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 وارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات بنسبة 10% ولفتت مؤشرات الأداء إلى ارتفاع المصروفات العامة بنحو 1.3% لتصل إلى 172.2 مليار مقابل 169 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضى.
وأكدت المتابعة أن الارتفاع الحالى فى معدلات التضخم السنوي، يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى أن الانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ 13.7% فى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر قبل تحرير سعر الصرف، وأدى إلى زيادة أسعار الدواجن والأرز واللحوم والزيوت والتى لها وزن نسبى مرتفع فى سلة السلع التى يعتمد عليها عند تقدير الرقم القياسى للأسعار، وكان سعر الصرف قد ارتفع من 888 قرشًا ليتجاوز 20 جنيهًا بعد التحرير الكامل له بنسبة زيادة تبلغ 125% لترتفع كافة السلع الأساسية للمواطنين، والتى يتم استيراد معظمها من الخارج.