الركود العالمي يدفع أسعار المواد الغذائية بمصر للاستقرار

شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية خلال شهر مارس أذار الماضي بسبب تراجع حركة الطلب والركود الحاد بالسوق، والذي قدرته شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بنحو 50 % مقارنة بالعام الماضي .
ولم ينعكس الانخفاض الملحوظ في أسعار الغذاء العالمية والذي قدره البنك الدولي بمتوسط 9 % خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، علي السوق المصرى الذي يعاني من ارتفاعات سعرية منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي تتراوح ما بين 5 الي 25 %.
ويُرجع خبراء ارتفاع أسعار السلع بمصر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والإعلان عن قرار زيادة ضريبة المبيعات علي عدد من السلع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قبل أن يتم تجميده في نفس اليوم، بالإضافة الي ارتفاع تكلفة النقل بسبب نقص الوقود، وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
وقال طارق توفيق، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد صناعات مصر، في مقابلة هاتفية مع مراسل "الأناضول" إن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 10% مقابل الجنيه منذ بداية العام الجارى، يعني ارتفاع في أسعار السلع الغذائية سواء المستوردة او المحلية بنفس النسبة، مقدرا متوسط إنفاق المصريين علي الطعام بنحو 250 مليار جنيه سنويا ( 36.7 مليار دولار)، منها 80 مليار جنيه يتم استيرادها، بنسبة 50 % من متوسط دخل الفرد سنويا، والمقدر بنحو 2700 دولار .
وأعلن البنك الدولي في تقريره عن مراقبة الغذاء، عن استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية من أكتوبر/ تشرين الأول إلى فبراير/ شباط الماضي بنسبة 9% مقارنة باعلي مستوي سعري في أغسطس/ آب 2012 .
وقدر تقرير البنك الدولى الصادر الأسبوع الماضي انخفاض الحبوب خلال الستة أشهر الماضية عالميا ب 5%، والزيوت ب 4%، إلا أن جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أكد في تقريره عن شهر فبراير الماضى أن الانخفاض العالمي في الأسعار لم يسهم في خفض الاسعار محليا، حيث واصل التضخم ارتفاعه ليصل الي 2.8% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني ، وهو أعلى متوسط تغير شهري منذ عام 2010.
ورصد الجهاز ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، و الخضراوات بنسبة 2.8%، والحبوب والخبز بنسبة 2.1%.
"ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 8 جنيهات في السوق السوداء، وعدم توافره في البنوك وشركات الصرافة، وارتفاع تكلفة النقل بسبب أزمة السولار، والممارسات الاحتكارية " هي أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية من وجهة نظر عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف عصفور، في مقابلة هاتفية مع مراسل الأناضول، أن شهر مارس الماضي شهد استقرارا نسبيا وربما يكون مؤقتا بسبب تراجع الطلب في السوق بشكل حاد.
وأضاف أن الشعبة رصدت من خلال متابعتها للسوق استقرارا في أسعار عدد من السلع، حيث يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 4.5 إلى 5 جنيهات، والأرز من 4 الي 5 جنيهات، وزيت الذرة 14.5 جنيه، وزيت عباد الشمس 13 جنيه، وزيت الخليط من 9.5 الي 10 جنيهات، والمكرونة 2.25 جنيه للعبوة وزن 400 جرام، و4.5 جنيه لوزن كيلو.
وأوضح ان معظم السلع شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الشهور الأخيرة منها زيوت الطعام بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، والمياه الغازية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12%.
وتقول وزارة التموين في مصر إن مخزون السلع الاستراتيجية في الحدود الامنة حيث يبلغ اجمالي رصيد القمح الحالي والمتعاقد عليه نحو 2.2 مليون طن كافية ل 88 يوم ، يضاف اليها نحو 4.2 مليون طن سيتم توريدها من المزارعين المحليين تم توفير نحو 1.6 مليار دولار لشرائها بالسعر العالمي.
وتشير التوقعات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة إلي أن الإنتاج العالمي من القمح في عام 2013 سيبلغ 690 مليون طن بزيادة تقدر ب 4.3%.
وأضافت الوزارة ، أن إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه بلغ 400 ألف طن يكفي لنحو 100 يوم، يضاف اليه الإنتاج المحلي المقدر بمليون طن تكفي حتي أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وفيما يبلغ إجمالي رصيد الزيت التمويني الحالي والمتعاقد عليه نحو 120 ألف طن يكفي حتي نهاية شهر يونيو حزيران المقبل ، تراجع رصيد الارز الي 133 الف طن تكفي حتي نهاية شهر أبريل الجاري فقط .
وتعاني الحكومة من نقص في السيولة اللازمة لتوفير السلع الأساسية، مع تأكل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس أذار الماضي، يغطي واردات مصر من السلع لنحو شهرين.
ويقول الخبراء إن تراجع احتياطي مصر إلى هذا الحد، مؤشرا خطيرا يستدعي تحركا حكوميا سريعا، لتأمين استيراد المواد الغذائية والبترولية، لمدة لا تقل عن أربعة أشهر على الأقل، إلا أن البنك المركزي المصرى قال انه استطاع تدبير 1.3 مليار دولار لاستيراد سلع ضرورية خلال شهر مارس أذار الماضي.
وتسعي الحكومة لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لسد العجز في الموازنة ودعم الاحتياطي، ولضمان حصولها علي شهادة جدارة ائتمانية عالمية تؤهلها للحصول علي 14.5 مليار دولار إضافية من الدول والمؤسسات المانحة لسد الفجوة التمويلية خلال العامين المقبلين .
وفي محاولات حكومية لضبط الأسعار طرحت وزارة التموين مبادرة لتخفيض الأسعار في المجمعات الاستهلاكية والمراكز التجارية الكبرى، بنسبة تتراوح ما بين 15% الي 25%. وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الغذاء لشهر فبراير/ شباط، قد استقر دون تغيير عند مستوياته في يناير/ كانون الثاني الماضي وبانخفاض بلغ 2.5% عن مستوياته في نفس الشهر من السنة السابقة، ولم يتحرك المؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلاّ في حدود ضيقة .
وتتوقع المنظمة تراجعا حادا في واردات القمح للموسم الحالي بسبب انخفاض مشتريات عدد من الدول منها افغانستان والجزائر ومصر وتركيا والسعودية وكينيا.