طالب الناطق الرسمي باسم الجبهة السلفية والقيادي في حزب «الفضيلة» خالد سعيد بوقف المعونات الأميركية لمنظمات المجتمع المدني في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وقال: «لا مانع من مواصلة هذا التمويل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بعلم الدولة، لكنه من الضروري أن يتوقف الآن لأننا لا نريد صراع أجندات في الداخل، الأمر الذي قد يؤثر على التحول الديموقراطي الذي تشهده البلاد». وأضاف في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس: "لابد من رحيل السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون عن البلاد، ونرفض تدخلها في التحقيقات بزيارة وزير العدل، لأنها سيدة فتن وقلبت باكستان رأسا على عقب وضربت السُّنة في الصوفية والشيعة في الشيعة". وقال: «لنا موقف متشدد من أي تدخل أجنبي سواء من خلال منظمات المجتمع المدني أو ما إلى ذلك، ونرفض التمويل من أي جهة خارجية، فالتمويل الأميركي ليس من أجل سواد عيوننا، ولا نريد تمويلا من أحد، وبلدنا به خير ويحتاج عملا ووقفا للسرقة والنهب، ويجب ألا نعيش على المعونات لأننا سنواجه تدخلا أجنبيا وهيمنة غربية». ونفى سعيد حصول جبهته أو حزب النور السلفي على تمويل من السعودية بقوله: «من يقولوا ذلك فعليهم أن يقدموا الدليل، والجبهة السلفية المصرية مخالفة للمد السعودي، وبيننا مشكلات عقائدية. والدكتور ياسر برهامي الشيخ السلفي يؤكد مرارا الخلاف بين المدرستين»، مضيفا: «يجب ألا يتجاهل أحد أننا أول من تظاهرنا أمام السفارة السعودية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية». ولفت إلى أن «التمويل السعودي يصل فقط لجمعية أنصار السنة المحمدية التي تدعم رسميا من السعودية وبعض دول الخليج بعلم الدولة ومؤسساتها، وهذا دعم خيري يتم إثباته بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات». وتابع سعيد: «أوافق على قطع هذا التمويل للجمعية إذا أرادت الدولة لأن الجمعية ليست سلفية وإنما أمنية فأغلبها كانت تابعة لأمن الدولة وهي مصائد أمنية لشباب السلفية ولها فروع في كل المحافظات ولاتزال حتى الآن مصائد أمنية ولم تتغير، والدولة تعرف ذلك جيدا». ورفض الاتهامات الموجهة بتبعية عناصر الجبهة للأمن بقوله: «كيف ذلك وكنا نُسجن في المعتقلات والسجون وخرج عدد كبير منا من السجون».