كشفت تقارير عن منظمة العمل الدولية توقع ازدياد معدل البطالة في العالم هذا العام 2017 من 5.7 إلى 5.8%، أي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.4 مليون شخصٍ. ويتوقع تقرير "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم – اتجاهات عام 2017" ارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالمياً في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون، مع ازدياده بمقدار 2.7 مليون عام 2018، لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة. قال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "نحن نواجه مصاعب مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وخلق فرص عملٍ نوعية لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام. ويواصل النمو الاقتصادي أدائه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عملٍ كافية، ناهيك عن فرص عملٍ نوعية. واستمرار المستويات العالية من أشكال العمل الهشة إلى جانب عدم إحراز أي تقدمٍ في جودة فرص العمل – حتى في البلدان التي تحسنت بياناتها الإجمالية – يدقان ناقوس الخطر. ويتعين علينا ضمان تقاسم مكاسب النمو بطريقةٍ شاملة". ويتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل الهشة، أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من 42 في المائة من إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل 1.4 مليار شخصٍ في عام 2017. وقال ستيفن توبين الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إن زهاء نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المائة في الدول النامية". ونتيجةً لذلك، يُتوقع أن يزداد عدد العاملين في وظائف هشة بمقدار 11 مليوناً سنوياً، ومعظمهم في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. يحذر التقرير من حدة عوائق البطالة، لاسيما في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث أن أثر الركود الاقتصادي الأخير سيستمر خلال عام 2017، وكذلك في أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أدنى مستوى للنمو منذ عقدين. وتجابه كلا المنطقتين ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد الذين سيصبحون في سن العمل. وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن يتراجع معدل البطالة في الدول المتقدمة في عام 2017 من 6.3 إلى 6.2 في المائة، وإنْ بوتيرةٍ بطيئة. وثمة إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية. وتبقى البطالة طويلة الأمد في كلٍّ من أوروبا وأمريكا الشمالية مرتفعةً بِعنادٍ مقارنةً بمستوياتها قبل الأزمة، كما أنها ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف النظر عن تراجع معدلات البطالة واشار التقرير الي تباطؤ تراجع أعداد العمال الفقراء، ما يضعف من احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأممالمتحدة. كما يُتوقع ازدياد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار في اليوم بأكثر من 5 ملايين عاملٍ على مدى العامين المقبلين في البلدان النامية. ويحذر التقرير في الوقت عينه من أن الارتياب العالمي ونقص فرص العمل اللائقة، من جملة أمورٍ أخرى، يثيران القلاقل في المجتمع ويدفعان إلى الهجرة في عدة بقاع من العالم. فنسبة السكان في سن العمل الراغبين في الهجرة خارجاً ازدادت بين عامي 2009 و2016 في كل منطقةٍ تقريباً من مناطق العالم، باستثناء جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وحدثت أكبر زيادةٍ في أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنطقة العربية. واوصي التقرير ببذل جهودٍ متضافرة لتقديم حوافز مالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الحسبان الإمكانيات المادية لكل بلدٍ تمثل انطلاقةً طيبة للاقتصاد العالمي وتخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو مليوني شخص مقارنةً بتوقعاتنا عند خط الأساس. وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقةٍ منصفة وشاملة سياساتٍ متعددة الأوجه تعالج الأسباب الجذرية للركود العالمي، مثل عدم المساواة في الأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد".
