وزيرة التعاون الدولي: نعمل على مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا

قالت الدكتورة سحر نصر الدين، وزيرة التعاون الدولى، إن دور الوزارة يتشكل في كونها الجهة المنوطة بالتعاون مع الجهات الدولية والتمويلية على رأسها الأمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة والخطة المستقبلية، والعمل فى إطار تبادل الخبرات في تركيز العلاقات الاقتصادية.
جاء ذلك في لقاء مصغر بالمحررين البرلمانين اليوم الخميس، مؤكدة أن الوزارة كانت جزءا من وزارة الخارجية، والآن أصبحت وزارة بمفردها، وتعمل وفق رؤية جديدة في العملي التمويلي ودعم المشروعات التنموية لسد الفجوات المتواجدة، مؤكدة على المنح والقروض الميسرة التى تعمل على الحصول عليها تذهب لمشاريع تنموية، وتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على دراسة طلبات الوزارات الأخرى ودعم المشاريع التى يتم طرحها بدراسة جدوى.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة فى عملها فى التفاوض مع الجهات المانحة تكون أولوياته فى أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات، مثلا في المترو تكون فرنسا على رأس الأولويات، والتعليم فى اليابان، مؤكدة أن كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية، وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة قائلة: "نتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية فى توقيع المنح والقروض لمصر".
ولفتت إلى أنه يتم اتباع الشفافية فى كل منحة أو اتفاقية، مؤكدة أنها حريصة على التنسيق مع النواب بشأن دعم المحافظات، وتحديد دعم لكل المحافظات المحتاجة، وحسب الأوليات، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا فى مقابل الاهتمام بالتعليم والصحة.
وواصلت حديثها: "الوزارة دورها مش إنها تقترض إنما تعمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات فى حاجة إلى مشاريع وما شبه ذلك"، مؤكدة أن الوزارة أنشأت وحدة جديدة للتقيم والمتابعة، للتأكيد على أن المشروع بيتم على أكمل وجه وفى مواعيده قائلة: "الرئيس حريص على الوقت المناسب في إنهاء المشاريع قبل موعدها".
وبشأن محاربة الفساد قالت نصر الدين: "حريصون على التوجه العام لمحاربة الفساد والتمويل بيروح مكانه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية"، مؤكدة أن الوزارة استحدثت قطاعا قانونيا لمراجعة الاتفاقيات والمنح التي يتم إبرامها.