1500 جنيه الحد الأدنى لأجور المعلمين

أنهت وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلامياً تحت مسمى قانون الكادر الخاص، وجار الآن وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقي العاملين بالدولة، وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع القادم.
وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية، مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
وأكد الوزير حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، واتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.