أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان المناطق الحرة الخاصة لم يتم الغاؤها فى مشروع قانون الاستثمار الذى يتم مناقشته حاليا لانها بالفعل كانت ملغاة منذ تعديلات القانون فى عام 2015 والمعروف باسم القانون 17. واشارت خورشيد فى مؤتمر صحفى إلى ان القانون الجديد لم يعيد العمل بها وجرى الاتفاق على استمرار الغاءها والموافقة على انشاء مناطق استثمارية تكنولوجية . واشارت خورشيد الى ان هناك لبس لدى البعض فيما يتعلق بالتفرقة بين المناطق الحرة العامة والخاصة. واكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار انه لن يتم انشاء مناطق حرة خاصة اخرى ولكن المراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة كما هى تحتفظ بحقوقها حتى نهاية وقتها . وقال انه سيتم تقوية المناطق الحرة العامة باعتبارها من الركائز الاساسية للاستثمار ، مشيرا الي ان سماح القانون بعمالة اجنبية فى المشروعات مقيد بضوابط دقيقة سيتم تضمينها فى اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة .