"الداخلية" تضبط 136866 قضية متنوعة في 2016

تمكنت وزارة الداخلية ، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة و المسطحات، من ضبط 136866 قضية متنوعة، خلال عام .2016
وجاءت تلك القضايا، فى مجالات "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة، حماية نهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية، الملاحة الداخلية، الأمن العام، الملاحة البحرية، فضلاً عن تنفيذ إزالة 23927حالة تعد على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
وفي سياق متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ، أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط ( 780538 قضية متنوعة ) بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.
وقامت الإدارة العامة للمرور، في 2016 ، وفى إطار بروتوكول التعاون بين شركة "فورى" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل، حيث تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو (60000) منفذ على مستوى الجمهورية.. وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة "فورى" خلال عام 2016 (1009) بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
وفى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جارى إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، إضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن وكذا الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره (97%) مقارنةً بعام 2015.