مواطنون يطالبون الرئيس بضرب الفساد بيد من حديد

بعد كشف قضية «مغارة على بابا»

منذ ثلاثة أعوام، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصرى بتفويضه لمحاربة الإرهاب، نظرا لتهديده الأمن والتنمية للبلاد وهو ما قوبل بالتأييد المطلق وخرج الآلاف إلى الميادين لتلبية النداء، وبالفعل قطع الجيش المصرى شوطا كبيرا فى ذلك الشأن، أما الوقت الحالى فيرى متخصصون إنه حان الوقت لإعلان نفس التجربة تجاه الفساد الذى لا يقل أهمية مطلقا عن الإرهاب، فالفساد يهد أركان الوطن ماليا وسياسيا والإرهاب يزهق الأرواح، وكلاهما يشكل عناصر خطرة على المجتمع.
وأكد خبراء فى مكافحة الفساد أن هناك عدة آليات يجب تفعيلها لمحاربة الفساد، وأشاروا إلى أهمية البدء فى خطوات جادة بجانب ما تكشفه الرقابة الإدارية مؤخرا من قضايا فساد كشفت عن أرقام مالية ضخمة يتم نهبها من قوت الشعب المصرى، فى ظل الأزمات المالية التى يعيشونها، وقدموا عددا من التوصيات الهامة، على رأسها تغليظ عقوبة الفساد وتفعيل القوانين الخاصة به، فضلا عن السماح للمجتمع المدنى بالمراقبة وليس الحكم فى شئون الفساد ومعاونتها للأجهزة الرقابية.
وأكدوا أن الإجراءات التى يتخذها جهاز الرقابة الإدارية مؤخرا هائلة ولكنها ليست كافية، فهناك المزيد والمزيد من القضايا لم تكشف بعد ويجب الضرب بأيد من حديد لكشف أى فساد مهما ثقل حجم صاحبه فى كافة قطاعات الدولة.
وفى نفس السياق، يرى الدكتور المستشار سامى غنيم رئيس منظمة التضامن الدولى لمكافحة الفساد وحماية الهوية، أن الفساد أشد خطرا حاليا على مصر من الإرهاب ويجب التصدى له بكافة الطرق عن طريق عدة خطوات على رأسها تفعيل قانون تغليظ عقوبة الفساد، فضلا عن عدم التصالح مع المتورطين فى سرقة الأموال العامة، تخصيص قضاء خاص بقضايا الفساد، فضلا عن نشر الوعى للموظف الصغير قبل الكبير. والتصدى لكافة الرشاوى.
وأضاف «غنيم»: كما أن هناك خطوات أخرى ضمن الإجراءات المطلوبة لمكافحة الإرهاب ومنها زيادة مساحة المجتمع المدنى فى العمل على ملف مكافحة الفساد لما له من خبرات طويلة تسهم فى تطبيق الاستراتيجية على النحو الأمثل، وبالتالى الحد من ظاهرة الفساد بشكل عام. على أن يقتصر دوره فى إبلاغ الجهات الرقابية عن أى وقائع فساد، إضافة إلى ضرورة تجريم أكبر قدر ممكن من صور الفساد سواء ماليا أو سياسيا أو اقتصاديا وخاصة الفساد السياسى، وضرورة أن يكون المحققون القائمون على جرائم الفساد وحماية المال العام من النزهاء والمعروفين بالكفاءة، والتشديد على استقلال القضاء وحياده دون التدخل فى سلطاته، وعدم تداخل السلطات سواء تشريعية أو تنفيذية.
وشدد رئيس منظمة مكافحة الفساد على ضرورة إنشاء محكمة متخصصة فى جرائم غسيل الأموال، وتنقية الأجهزة الرقابية من تلقاء نفسها واختيار عناصر جيدة ومتخصصة نزيهة للجهات الرقابية، فضلا عن تقييد أحكام الاشتباه فى قضايا الفساد وتغليظ عقوبة المشاركين فى الفساد ومرتكبى الجريمة والوسطاء أيضا، إضافة إلى زيادة فرص التعاون بين الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير مؤشر علمى محدد لقياس حجم الفساد بشكل دقيق، بجانب إصدار ونشر التقارير وإتاحتها للرأى العام حتى يتمكن من متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية.
وتابع «غنيم»: من ضمن الإجراءات الممكنة أيضا لمحاربة الفساد ضرورة الإسراع بإجراء حوار مجتمعى حول القوانين الداعمة لعملية مكافحة الفساد مثل قانون حماية الشهود والمبلغين لتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد، وقانون حرية تداول المعلومات وذلك بمشاركة المجتمع المدنى وأصحاب الشأن قبل إقرارها من قبل البرلمان، وكذلك تعديل قانون المزايدات والمناقصات وتفعيل قانون منع تضارب المصالح، وتقليص أعمال المد فى الوظائف الحكومية وخاصة القضائية ولا يكون هناك جمع بين سلطة التحقيق وسلطة أخرى استشارية للقضاة.
ومن جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وسكرتيرعام الوفد أن منظومة محاربة الفساد لا تكفى ولابد أن نكون أمام نصوص اجرائية من خلال تفعيل هذه النصوص من زاوية الجهات الرقابية سواء الداخلية أو شرطة أخرى متخصصة أو الأموال العامة أو الرقابة الإدارية، حيث إن المادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية حددت أن رجال الضبط ينقبون عن الجريمة لضبط مرتكبيها فيجب أن يكون هناك تفعيل لهذه النصوص لتكون رادعة وكفيلة لمعاقبة الفاسدين، خاصة مع الفساد الذى انتشر بصورة ظاهرة فى مواقع الدولة مؤخرا وبهذه الوسيلة سنمنع كل من تسول له نفسه أن يقدم على ارتكاب الفساد.
و«آن الأوان أن تحارب الدولة الفساد وحماية كافة أجهزة الدولة من أى فساد تحت مظلة شرعية دستورية وقانونية» وهذا بحسب «أبوشقة» الذى أضاف أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، فكلاهما يلتقيان فى نقطة واحدة هى الاعتداء على الأموال والاعتداء على الأنفس أى تدمير حياة الشعب المصرى.
واعتبر «أبوشقة» المتاجرين بأموال الشعب والقائمين على تجارة المواد المسرطنة ومستوردى الدواء غير المطابق للمواصفات المطلوبة أو المنتهى الصلاحية هو أخطر من الإرهاب لأنه يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء.