تتقدم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بحزمة من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدف حماية الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل، ببرامج غير تقليدية تمكنهم من مواجهة الغلاء وفاتورة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه. وكشف النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة ل"الوفد" عن بعض هذه الإجراءات ومنها: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 13.5 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، ومنح العاملين بالحكومة علاوة 10٪ للذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مع المطالبة بضبط الأسعار ومكافحة المحتكرين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وأضاف بكرى: على الرغم من الظروف الصعبة التى يعانى منها المواطنون إلا أننى أدعو المواطنين إلى التفاؤل والصبر.