بنك مصر يوقع بروتوكولًا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يتضمن البروتوكول قيام بنك مصر بتمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب .
وقال بنك مصر إن التعاون يشمل على تحديد سعر العائد على التمويل، وذلك طبقا لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
وأشار البنك أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وسعيا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" ستقوم بإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
ولفت البيان إلى أن تمويل بنك مصر لهذا المشروع يأتي من منطلق حرصه على الدعم الاقتصادي والاجتماعي بما يعود على الاقتصاد القومي بالنمو وزيادة الانتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.
قام بالتوقيع على البروتوكول محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس أحمد مصطفى عبد الرازق – رئيس مجلس إدارة الهيئة