تربويون: يجب إلغاء قرار الامتحان ب«اللغة الإنجليزية» نهائيًا

وصف خبراء وتربويون أداء وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم ب«المتخبط البعيد عن الواقع الذي يعيشه الطلاب وأولياء الأمور»، وذلك على خلفية قرار الوزير مؤخراً بأداء طلاب المدارس التجريبية للثانوية العامة للامتحانات باللغة الإنجليزية، رغم دراستهم باللغة العربية.
وأمام ثورة أولياء الأمور على مدار الأيام الماضية، أعلنت الوزارة التراجع عن القرار، على أن يتم تطبيقه العام القادم، حيث أشارت الوزارة إلي أن القرار صادر عام 2014 في عهد الوزير السابق، وتقوم على تنفيذه فقط، الأمر الذي أدى لتظاهر أولياء الأمور والطلاب بالقاهرة والمحافظات.
قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن الأمر لا يتعلق فقط بالتراجع عن تنفيذ القرار للعام الحالي، وتطبيقه من العام القادم، كما تقول التصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة، مؤكداً أن دخول الطلاب المرحلة التعليمية للدراسة بلغة معينة هو بمثابة عقد بين الطلاب وأولياء الأمور من ناحية، والوزارة من ناحية ثانية.
وأوضح «مغيث» أن ما يحدث داخل وزارة التربية والتعليم من الإعلان عن تنفيذ القرار، ثم التراجع عن تطبيقه العام الحالي، وتنفيذه بدءاً من العام القادم يعبر عن حالة تخبط وارتباك داخل الوزارة تنم عن عدم إدراك الواقع الذي يعيش فيه الطلاب.
وأضاف «مغيث» أن الإعلان عن تنفيذ القرار على الطلاب يجب أن يكون قبل التحاق الطلاب بالمرحلة نفسها، وليس بعد مرور عام أو عامين من دخولها، ثم يصبح الطلاب أمام مفاجأة في منتصف المرحلة أو منتصف العام الدراسي قائلاً :«قرار الدراسة باللغة الإنجليزية لم يفعل على أرض الواقع، فكيف يؤدي الطلاب الامتحان باللغة الانجليزية بعد عام، وهم درسوا بلغة مختلفة على مدار أعوام سابقة».
واتفق محب عبود، الخبير التربوي، مع الرأي السابق، مطالباً بإلغاء تطبيق القرار خلال العام القادم أيضاً قائلاً: «لماذا يتم إعفاء طلاب هذا العام، ويطبق على طلاب العام القادم، لا فريق بينهما، والوزارة تتعامل بمنطق الخيار والفقوس، لتستكمل حالة الارتباك، وتعالج الخطأ بالخطأ»- بحسب قوله.
ووصف «عبود» أداء الوزير الهلالي الشربيني ب«المتخبط»، مطالباً بتغيير قيادات الوزارة الذين أظهروا في أكثر من موقف عجزهم عن إدارة المنظومة التعليمية في مصر، والعمل بقرارات فاشلة بحسب وصفه قائلاً: «لن ننتظر خيراً في فكر لم يقدم جديداً بل أثار الكثير من الأزمات مع الطلاب وأولياء الأمور، ورحيل الوزير وقيادات الوزارة أصبح ضرورة حتمية».
وأكد أن وزارة التربية والتعليم لم يكن لديها أي رؤية أو فكر لمناقشة القرارات والآثار المترتبة عليها قبل اتخاذها، الأمر الذي يعني غياب الرؤية للنظر إلى مشاكل التعليم وحلها، في حين نسمع بين الحين والآخر عن عزم الدولة تطوير التعليم مختتماً حديثه: «التعليم لن يتحرك خطوة للأمام في ظل وزارة تفتقد الرؤية».
وأكد حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة أن الإعلان عن القرار جاء ليؤكد غياب إدراك الوزارة بأن الطلاب يدرسون باللغة العربية، والكتب التي تم تسليمها لهم بنفس اللغة، ومن ثم جاء القرار لأداء الامتحان باللغة الانجليزية ليمثل صدمة للطلاب وأولياء الأمور في منتصف العام الدراسي.
وأوضح الأمين العام للنقابة المستقلة، أن التراجع عن القرار مقابل تطبيقه العام القادم، ليس حلاً جذرياً، لأن أولياء أمور طلاب العام القادم سيعانون نفس المعاناة بسبب التمييز، ومن الأولى معالجة الموقف بشكل نهائي، والإعلان عن تطبيق القرار حال رغبة الوزارة في تنفيذه قبل التحاق الطلاب الجدد بالمرحلة الثانوية، وليس بعد الالتحاق.