حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، 27 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات طعون الناشط السياسى أحمد دومة على حكم المؤبد الصادر ضده فى قضية مجلس الوزراء والحبس 3 سنوات أخرى فى إهانة المستشار ناجى شحاتة رئيس الدائرة. أشارت مذكرة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن «دومة»، الى أن العديد من النقاط التى أسسوا عليها دفوعهم بالمذكرة أهمها حدوث خطأ فى تطبيق القانون وهى معاقبة موكلهم على عقوبة لم ترد فى أمر الإحالة من الأساس وهو اتهام حرق المجمع العلمى. وأضافت المذكرة دفعهم بالإخلال بحق الدفاع وأن رئيس محكمة الموضوع لم يستجب لكثير من طلبات الدفاع ومنها الاستماع إلى العديد من شهود الإثبات، وكذا ضم تقرير لجنة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن واقعة «أحداث مجلس الوزراء». كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد أصدرت حكماً فى فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة و229 آخرين، بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء»، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت فيما عوقب دومة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة، أثناء نظر إحدى الجلسات بذات القضية. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقرا مجلسى الوزراء والشعب.