"مختار إبراهيم": حجم الأعمال المنفذة العام المالي الماضي بلغ 2.1 مليار جنيه

طالب الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بإعداد بيان بموقف تنفيذ المشروعات فى 30/11/2016، بالإضافة إلى بيان تحليلى لكل مشروع على حدة وأسباب التأخر إن وجد، وكذلك معوقات التنفيذ.
وشدد على ضرورة العمل على تقليل نسبة التكاليف إلى الإيرادات كما طالب الشرقاوى خلال زيارته للشركة بالسعى إلى صرف مستحقات مقاولى الباطن لدى الشركة، خاصة التى مرت عليها فترة طويلة، مع عدم تحميل من أتم عمله من الموردين ومقاولى الباطن بنصيب من أعباء غرامات تأخير بعض المشروعات طالما التزموا بالأعمال المطلوبة وبالتوقيتات المتفق عليها
ووجه وزير قطاع الأعمال العام بتفعيل دور لجنة شكاوى المقاولين المشكلة داخل الشركة وعرض تقريرها على الشركة القابضة التى ترفعه بدورها فى تقريرها الشهرى إلى الوزارة وفيما يخص الموارد البشرية، تابع الوزير موقف تدريب العاملين بالشركة مؤكدًا أنه من مسئوليات مجلس الإدارة إعداد كوادر صف ثانٍ قادرة على تحمل المسئولية مستقبلًا، مع ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى بعدم التعيين أو التجديد لمن بلغوا سن التقاعد، وطلب من الشركة إعداد بيان بعدد المتدربين وأنواع الدورات التدريبية التى حصلوا عليها خلال الستة أشهر الماضية، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام
يأتى هذا فى إطار المتابعة الميدانية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث عقد الشرقاوى اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، بحضور المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ناقش فيه نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وموقف بعض المشروعات والأعمال التى تقوم بها الشركة حاليًا فى مجالات محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومعالجته، وشبكات الرى والكهرباء، وإنشاء ورفع كفاءة الطرق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات الشركة فى عدد من الدول العربية.
وأوضح المهندس فائق البنا، رئيس شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، أن حجم الأعمال المنفذة عام 2015/2016 وصل إلى 2.1 مليار جنيه، وأن المستهدف فى عام 2016/ 2017 يبلغ 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت خلال العامين الماضيين مشروعات مياه تصل طاقتها إلى 2 مليون متر مكعب.
وأضاف أن بعض المشروعات المتوقفة ترجع إلى أسباب متعددة منها إجراءات نزع الملكيات وإجراءات تحويل خطوط المرافق، بالإضافة إلى عدم توافر كامل قيمة التمويل لدى بعض جهات الإسناد