المزارعون يعلنون التمرد على الحكومة

أعلن المزارعون والفلاحون فى الوجهين القبلى والبحرى، التمرد على الحكومة، اعتراضًا على قرارى تسعير طن قصب السكر ومنع زراعة الأرز فى محافظة الغربية.
هدد المزارعون بالإحجام عن زراعة قصب السكر، والتوجه إلى زراعات أخرى أكثر ربحية، ما يودى إلى نقص المعروض من السكر، وهو ما يمكن أن يفاقم الأزمة الحالية التى تعانى منها البلاد.
تأتى تهديدات المزارعين بعد إعلان الحكومة تسعير طن قصب السكر ب 500 جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الأسمدة، ووصلت فى السوق السوداء إلى 200 جنيه للشيكارة الواحدة، وارتفاع مستلزمات الإنتاج من النقل والحراسة، وزيادة أسعار العمالة.
وأكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين فى بيان أصدرته أن قرار الحكومة الذى أعلنه محمد على مصيلحى وزير التموين بشأن تسعير قصب السكر غير عادل، وأوضحت أنها كانت قد طالبت الحكومة ومجلس النواب برفع سعر قصب السكر إلى 800 جنيه للطن لتحفيز المزارعين، ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأشارت النقابة إلى ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين مثلما يحدث فى معظم دول العالم، لأهمية الفلاح فى التنمية الاقتصادية والزراعية.
من ناحية أخرى، أثار قرار وزير بمنع زراعة فى محافظة الغربية استياء الفلاحين وغضبهم، وقالوا سوف نزرع الأرز «غصب عن الحكومة» حتى لو دخلنا جميعًا السجن، وأعرب المزارعون عن دهشتهم لمنع زراعة الأرز خصوصًا أن الغربية من المحافظات التى تحتل مكانة كبيرة فى زراعة الأرز وتزرع أكثر من 180 ألف فدان سنويًا بالمخالفة، حتى فى حالة تحديد المساحة بنحو 80 ألف فدان فقط.
ووصف الفلاحون القرار بالمشبوه وقالوا «هذا على جثثنا» واستغاث الفلاحون بنواب مجلس النواب وتم إعداد مذكرة وقعوا عليها للمطالبة بالموافقة على زراعة الأرز فى الغربية مع تخفيض المساحة المقررة ولو بنسبة 50٪ وقدموا المذكرة للواء أحمد صقر محافظ الغربية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء ولكن الأزمة مازالت قائمة.
وقال حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالمحافظة إن القرار يمثل كارثة للفلاحين ولابد من إلغائه وإدراج الغربية ضمن المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز حتى لا يؤذى الفلاح اقتصاديًا وأضافوا: كفانا ما أصابنا فى باقى المحاصيل من أضرار مثل مهزلة القطن.
وقال عبد الفتاح شوارة رئيس اتحاد الفلاحين إن القرار «خراب بيوت» وإن الحكومة بذلك تثير الفلاحين عليها وتريد أن تسبب مشاكل وتفتعل معارك بلا معنى وأشار إلى أننا نزرع الأرز من قديم الأزل وأن المياه موجودة بجانب الأرض فكيف تحرم الحكومة الفلاح من محصول يحقق له مكسبا مضمونا فى الوقت الذى يجب فيه أن تشجع على زراعته وتحديد مساحات محددة له.
وقال أسامة وهبة «فلاح» من السنطة: إذا كانت الحكومة فشلت فى إجبار الفلاحين على الالتزام براعة مساحة محددة فكيف ستمنعه من عدم الزراعة من الأصل وأوضح محمد خليل من طنطا ونظمى قنابر من بسيون ومحمد اليمانى من مركز طنطا أن القرار يتحدى الفلاحين، وكنا قد ناقشنا الموضوع مع المختصين ورفضناه.
وكانت الإدارة العامة للموارد المائية والرى، قد حددت 6 محافظات لزراعة الأرز فى موسم العام القادم 2017.