الحاضرون احتفالية الشيخ علي عبدالرازق يطالبون بتدريس منهجه اجتماعيًا

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، خلال ندوة "خمسون عاما على رحيل علي عبدالرازق"، أن المجلس الأعلى للثقافة يتذكر اليوم واحدًا من أهم هؤلاء المنيرين المستنيرين صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، وهذا الاهتمام يعكس اهتمام مؤسسات الدولة لإبراز تلك الاستنارة، والآن هي اللحظة الفاصلة لاسترجاع هذه الأفكار، فهي بمثابة استحضار لقوة العلم في مواجهة التخلف ولحضور العقل والفكر في مواجهة تيار كامل.
وأضاف "علي" أن "عبد الرازق يحضر هذه اللحظة بقوة أفكاره التي تصدت للإرهاب وكانت بمثابة حجر زاوية في تاريخ مصر المعاصر، وكان ذلك القاضي الشاب ليس برجل قانون فقط , ولكنه كان حصنا عتيدا من الفكر والثقافة وعلامة يحتشد بثقافته ومعرفته في كل مناحي العلم الذى يحتاجه المجتمع المصري لمواجهة ما نعاني منه، والمجتمع المصري يحتاج لهذه الرؤى,فهناك ضرورة لاستعادة هذه الأفكار اليوم, نحن نتطلع لعالم خالٍ من الإرهاب والجمود ، نتطلع إلى عالم مستنير، ولن يكون هذا إلا باستعادة هذه الشخصيات التي عبرت عن تاريخ مصر، وقال إنه يتطلع للاستماع لكل آراء الحضور التي تعيد النظر في تلك المرحلة".
أما المستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس المحكمة الدستورية العليا فنعى فى بداية كلمته شهداء الوطن ضحايا العملية الإرهابية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال إن الندوة حلقة من حلقات الفكر المتواصل والسعي لما أصاب بعض العقول من العطب نسأل الله تعالي أن يهدي الله الجميع، وبما أن الكلمة أمانة فلا بد من توصيل تلك الأمانة لأنها بمثابة رسالة يبعثها العديد من أصحاب الفكر ومنهم جدنا الشيخ على عبد الرازق، وما زلنا نحتمي بنوره وبفكره، ودعا الجميع لتدارس فكره اجتماعيًا.
جدير بالذكر أن علي عبدالرازق باحث ومفكر له الكثير من الإسهامات التي آن الكشف عنها، والإنتاج الفكري له متنوع المجالات ومتعدد الموضوعات وصاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم ولد في قرية أبو جرج بمحافظة المنيا في أسرة ثرية تملك7 آلاف فدان، حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم ذهب إلى الأزهر حيث حصل على درجة العالمية، ثم ذهب إلى جامعة أكسفورد البريطانية، وعقب عودته عُين قاضيا شرعيا، أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام، بل ترك الله الحرية في كتابه للمسلمين في إقامة هيكل الدولة، على أن تلتزم بتحقيق المقاصد الكلية للشريعة، والكتاب أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة" حيث نُشَر الكتاب في نفس فترة سقوط الخلافة العثمانية وبداية الدولة الاتاتركية، بينما كان يتصارع ملوك العرب على لقب "الخليفة".