لجنة "مصرية- أردنية" تطالب بدراسة مشكلات حركة النقل البحري

طالبت اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة لقطاع النقل البحري في ختام اجتماعاتها بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية "الدورة ال27" برئاسة اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عن الجانب المصري، وعطوفة السيد صلاح أبوعفيفة، مدير عام الهيئة البحرية الأدرنية بالبدء فى دراسة المشكلات والمعوقات التي تؤثر على حركة النقل البحري بين موانئ البلدين، من خلال شركة الجسر العربي
وأوصت إنهاء إجراءات وخطط تطوير الموانى وتعزيز الطاقة الاستيعابية لشركة الجسر العربي في أوقات الذروة؛ لنقل الركاب والشاحنات، وتسيير رحلات إضافية طبقا للمطالب والتكدسات وتطوير ساحات انتظار الشاحنات.
وتم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتدريب البحري، وتفعيل اتفاقية التعاون بين مؤسسة الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد تدريب الموانئ.
وشددت مصر والاردن عدم الاعتراف أو التعاون مع أي معاهد أو أكاديميات بحرية غير معتمدة من قبل الإدارات البحرية المختصة لدى كل من البلدين.
وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس الوفد المصري، إن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، شدد على ضرورة تعزيز مستوى السلامة على السفن العاملة على خط "العقبة - نويبع" وتسهيل إجراءات التفتيش بما يؤدي إلى تجنب أي تأخير غير مبرر للسفن، واتخاذ الترتيبات اللازمة نحو إجراء تمرين مشترك في البحث والإنقاذ ومواجهة الحوادث البحرية خلال النصف الأول من العام 2017.
واتفقت السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المنافسات الخاصة بالبضائع قبل وقت كافٍ من وصول الشاحنات؛ لتسهيل وتسريع إجراءات التبادل التجاري للسلع الغذائية والغلال.
وأضاف أبوسنة، أنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع إجراءات الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة، وتفعيل الاتصالات البحرية وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية فيما يخدم مصالح البلدين، ويعزز التواجد العربي في الهيئات والمنظمات
وفى نفس السياق، وصل إلى القاهرة المهندس حسين الصعوب، وزير النقل الأردنى، قادما على رأس وفد من عمان فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين فى مجالات النقل.
ومن المنتظر أن يلتقى "الصعوب" خلال زيارته عددا من كبار المسئولين ونظيره الدكتور جلال سعيد وزير النقل لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن فى مجالات النقل المختلفة وتسهيل حركة عبور الأفراد والبضائع بين البلدين.