أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الخميس، بهرام قاسمي، أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الواقعة في الخليج الفارسي هي جزء لا يتجزأ من التراب الإيراني بحسب قوله. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية رد على البيان الختامي للقمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون الخليج الفارسي في المنامة. وأكد قاسمي أن تكرار المزاعم التي تفتقر إلى المصداقية والصحة لن يؤثر على وحدة أراضي إيران وسيادتها على الجزر الثلاث. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التصريحات المزعومة التي تتهم إيران بالتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة هي مزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، منوهًا إلى أن السياسة المبدئية لإيران تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى. وأشار بهرام قاسمي إلى أن ما تضمنه بيان رسالة 10 بلدان عربية باقتراح من دولة الإمارات بعثتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران، وقال: "من المؤسف أن هذه الدول وبدلًا من الاستفادة من إمكانات المنظمات الدولية والإقليمية في سياق تعزيز الأمن والاستقرار، تستغل هذه الفرصة لإثارة التوتر وتقويض العلاقات الثنائية. وأوضح قاسمي، أنه من الطبيعي أن تحتفظ إيران بحق الرد على مثل هذه البيانات في المحافل والمجاميع الدولية طبقًا للقوانين والأعراف القانونية والحقوقية في العالم. كما هاجم بهرام قاسمي دول الخليج بسبب "إدانتها تسييس إيران لموسم الحج، والتدخل في شئون البحرين"، مشددًا على أن السياسة المبدئية لإيران، تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى". من جهته ندد رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، بتصريحات الخارجية الإيرانية، بشأن الجزر الإماراتيةالمحتلة. وقال الجروان، فى رد على بيان الخارجية الإيرانية إن هذه التصريحات تنم عن جهل من يحكم إيران بالقوانين الدولية، وتؤكد على تورط النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار . وأضاف أحمد بن محمد الجروان أن البرلمان العربي يدعم قرارات وتوصيات القمة الخليجية ويؤكد على ضرورة احترام طهران لمبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه التصريحات المشينة. ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني للتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر المحتلة من إيران طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.