حصلت "بوابة الوفد" على نص مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" الذي أعده مجلس الوزراء بتاريخ 19 نوفمبر 2016، وتقرر تأجيل عرضه على مجلس النواب. وكانت الساعات الماضية قد شهدت خلطًا ولغطًا مع مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب مشروع قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" المكون من 90 مادة. وانفجرت حالة من الجدال في الأوساط الإعلامية بسبب الخلط بين مشروعي القانونين؛ "تنظيم الصحافة والإعلام" و"التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وهما اللذين ظهرا إلى النور بعد تقسيم مشروع القانون الموحد للإعلام إلى قانونين. ويتضمن قانون "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام"، المكون من 90 مادة، إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث؛ المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، التى نص عليها الدستور فى المواد 211، 212، 213 . أما قانون تنظيم الصحافة والإعلام فهو الذى ينظم كل ما يتعلق بمهنة الصحافة والإعلام، والمكون من 127 مادة. وجرى تقديم القانون الأول إلى مجلس النواب، حيث أقرته لجنة الثقافة والإعلام والآثار أمس الأربعاء، وإرجاء القانون الثانى، حتى يتم تشكيل الهيئات الثلاث التي استوجب الدستور عرض أى تشريعات إعلامية عليها.