ألقت مشكلة نقص الدواء فى الأسواق بظلالها فى الأسواق على محافظة الأقصر، وعدم توافر بعض الأدوية الحيوية والتى يصبح المريض فى أشد حاجته إليها، منها أدوية علاج الضغط وأقراص منع الحمل ومراهم العيون وعقارات لعلاج مرضى الفشل الكلوى. الدكتور محمود عبدالناصر، صيدلى، أوضح أن أكثر الأدوية غير المتوافرة بالأسواق حالياً والتى لا يوجد لها بدائل هى: قطرات العين للعمليات، ومراهم العين، وعقار الكيتوستريل المستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوى، وأمصال الهيموجلوبين المضادة لفيروس الكبد «B» للحمل، وأقراص منع الحمل، إلى جانب نقص بجميع أنواع المحاليل. وأشار «عبدالناصر» إلى أن أدوية الجلطات فى طريقها للاختفاء من الأسواق مثل «بلابيكس» مضيفاً: بعد ارتفاع الأسعار أثر ذلك على الصيدليات قائلاً: «مبقاش فى مكسب». فيما أوضح أحمد عبدالباسط، الذى يعمل بإحدى الصيدليات، أن أدوية الضغط أوشكت على الاختفاء من الأسواق منها عقار «كونكور 5 بلاس» والذى اختفى منذ ما يقرب من شهر. ولفت «عبدالباسط» إلى أن عقار «الأنسولين» قامت بعض الشركات بتكويده، وتحديد عدد معين للصيدليات وليس بحسب الطلب كما كان فى السابق. وقالت صفاء أحمد: كنت أبحث عن عقار لعلاج ضغط الدم لكن لم أجده بالصيدليات، حتى طلبت من الطبيب أن يرشدنى لنوع آخر بديل، وهو ما حدث لكنه غير فعَّال. وشكت «أحمد» من عدم ثبات الأسعار بين الصيدليات قائلة: بعض الصيدليات لا تضع تكت للسعر على العلبة، حيث تتم كتابته بالقلم حسبما أراد كل صيدلى، مضيفة: اشتريت عقار tolterodine فوجدته بإحدى الصيدليات ب36 جنيهاً، فى حين صيدليات أخرى تقوم ببيعه بسعر 45 جنيهاً دون أدنى رقابة من الجهات المختصة. من جانبه أوضح الدكتور رجائى موريس، عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ورئيس شعبة أصحاب الصيدليات بمحافظتى قناوالأقصر والنقيب السابق للصيادلة بالأقصر، أن الحل الوحيد لإعادة توفير الأدوية الناقصة فى الأسواق هو إعادة تسعير الأصناف فى ضوء تسعيرة الدولار الجديدة. ولفت «موريس» إلى بعض الأدوية المؤثرة المستوردة، التى تأثرت بالتقلبات الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، هى التى يعانى المريض من عدم توافرها، مشيراً إلى أن بعض الأصناف المهمة يوجد الطلب عليها بنسبة كبيرة لكن عدم توافرها يتسبب فى خلق أزمة، ومنها عقار «الكيتوستريل» لعلاج الفشل الكلوي، والذى زاد عليه الطلب لعدم توافره بالتأمين الصحى. وعن اختلاف تسعيرة الدواء بين الصيدليات، قال موريس: إن السبب فى ذلك إنما يرجع إلى البلبلة التى حدثت مؤخراً فى قرار الزيادة وعدم وجود قرار واضح ومحدد لسعر الدواء، وهو ما تسبب فى قيام بعض الشركات بتطبيق أسعار على طريقتها فمنها من يسعر الدواء بحسب «الشريط» ومنها من يسعره بحسب العلبة، مما أحدث فروق تضارب فى الأسعار. وحذر رئيس الشعبة من اللجوء إلى تخفيض نسبة خصم الصيدلي، كحل للأزمة، قائلاً: «الصيدلى خط أحمر وفى حال اللجوء لذلك فستتحول الصيدلية إلى مشروع فاشل لما يتكبده الصيدلى من خسائر».