وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لمحافظ البنك المركزى، وجميع المسئولين به، على التيسيرات الأخيرة التى تم إقرارها بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، والتى تسهم فى حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزى، ووزارة الإسكان، أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعى، وتأتى القرارات الأخيرة، لتحل المشكلات، التى ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك. وصرحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بأن البنك المركزى المصرى أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع. وأوضحت أن تلك البنود تشمل: قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، و أن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، وعاما لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية. وأكدت «مى» أن البنك المركزى قد منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث إن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.