تنفيذ الموجة السابعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، مخاطبة رئيس جهاز المحاسبات، المستشار هشام بدوى، لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون وبالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
القرار جاء بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما اعتبره «محلب» يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين، كما وافقت اللجنة أيضاً على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة وتضم 24 حالة تعد تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى عشرة أحياء بالعاصمة أبرزها المعادى والبساتين والمقطم.
كما اقترح «عبدالله» أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، ونحو 5 آلاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة إلى نحو 550 فداناً ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.
وشدد المهندس «محلب» على القبض على كل من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
وفى الوقت نفسه طلب «محلب» محافظ القاهرة بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألفًا، خاصة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3٫6 مليون متر مربع.
وتأكيداً لهذا قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية باعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن فى الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والأسماء لتسليمها للجنة لإزالة التعديات عليها، فالمحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، فلدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم تجد من ينفذها حتى تم تشكيل اللجنة التى يعول عليها الكثيرون أملاً كبيراً فى استعادة أراضى الدولة من مغتصبيها.
وكشف التقرير الأسبوعى للأمانة الفنية قيام قوات إنفاذ القانون باستكمال الموجة السادسة من الإزالات والتى كان آخرها استرداد مساحة خمسة أفدنة بمنطقة جزيرة «الدهب» كان متعدي عليها من بعض البلطجية وتسليمها لمركز البحوث الزراعية المالكة لها، وتم التوجيه بملاحقة البلطجية الذين فروا من الأرض قبل وصول القوات واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، إضافة إلى 8 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط تابعة لجهاز تصفية الحراسات.
وفى سياق متصل كشف «محلب» أيضاً أن كل الجهات الرقابية والقانونية أكدت أن الأراضى التى طرحت بالمزادات العلنية وما سيتم طرحه خلال الفترة القادمة لا توجد بها أى معوقات قانونية أو تعاقدية تمنع إجراء المزادات، لهذا فقد وافقت اللجنة على طلب أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بإجراء مزاد الأحد القادم الرابع من ديسمبر فى مقر محافظة السويس لبيع 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس، ومزاد آخر جديد فى 27 ديسمبر لبيع ما تبقى من أراضى المراشدة بقنا وتبلغ نحو 1100 فدان.