القُراء يشيدون بمقال وزيرة التعاون ب"وول ستريت جورنال"

في إطار مُبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، تلقت وزارة التعاون الدولي، عدة تعليقات من القراء على مقال الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" والذي نشر في جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس.
وحرصت الوزيرة فيه على مُخاطبة المُجتمع الدولي لتوضيح خطة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، والذي وافق عليه البرلمان.
وأشاء القُراء لتشيد بحرص الوزيرة على مخاطبة الإعلام الدولي، لتوضيح الصورة الحقيقية عن الاقتصاد المصري، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011،.
وأوضحت أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7% من إجمالي الناتج المحلي مُقابل نسبة 13% عام 2013، مؤكدة أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.
وردا على تفاعل القراء مع المقال، يؤكد المكتب الإعلامي للوزارة أن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
ولم يذكر المقال أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهو ما تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الالكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة.
وذكر المكتب الاعلامي أن الوزارة تضع في أولوياتها بناء على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولي، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
واختتم المركز الاعلامي بيانه مؤكدا أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب.