بعد تجميد المفاوضات.. "الانضمام إلى الاتحاد الأوربي" حلم الأتراك الذي لا يتحقق

«الانضمام إلى الاتحاد الأوربي».. حلم يراود تركيا منذ أكثر من 55 عامًا، إلا أنه يبدو حلمًا بعيد المنال ولن يتحقق، بعد فشل جميع محاولاتها، وأخرها تجميد البرلمان الأوربي لمحادثات انضمام أنقرة مؤقتًا.
وجاء القرار بتجميد المفاوضات بأغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث صوت 479 عضوا بالتأييد و 37 ضد القرار بينما امتنع 107 أعضاء، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية وحملة الاعتقالات التي اتخذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.
واستقبل رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، تجميد مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد بالرفض، مهددًا بفتح المعابر الحدودية التركية مع أوروبا أمام اللاجئين الراغبين في السفر إلى القارة العجوز.
وترصد «بوابة الوفد» محاولات تركيا «الفاشلة» للانضمام للاتحاد الأوربي:
بدأت أولى محاولات تركيا للانضمام للاتحاد الأوربي بعد تأسيسه في العام 1957 تحت اسم «السوق العربية المشتركة»، فقدمت طلبًا للانضمام الكامل في 1959، إلا أن ذلك لم يحدث.
وفي 1963، وقعت أنقرة اتفاقية شراكة مع السوق الأوربية المشتركة، كأساس للتفاوض بينهما، من أجل اتمام العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوربي، واستمرت المحادثات وقتها لفترة طويلة، لكنها لم تكن مُجدية.
وفي 1984، تقدمت تركيا مرة أخرى بطلب انضمام بعضوية كاملة، ووقتها ارجأ الاتحاد الأوربي الطلب، وذلك من أجل إيصال تركيا إلى وضع يؤهلها إلى أن تكون مرشحة للانضمام بعضوية كاملة.
وفي عام 1999، قُبلت تركيا كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات انضمامها ظلت «محلك سر»، ولم تبدأ المحادثات بهذا الشأن جديًا إلا بحلول العام 2005 دون تحديد جدول زمني، وذلك بعد مساعي حكومة حزب العدالة والتنمية.
وحينها، بذلت أنقرة مجهودًا كبيرًا للتوافق مع الشرط الأوربية لانضمامها، من خلال بعض الاصلاحات، إلا أنها في الوقت ذاته، اتجهت تحت حكم أردوغان إلى فرض عددًا من القيود على الحريات والصحافة والاعلام، وهو ما يسبب مزيدا من التوتر في العلاقات بين الطرفين.
وستكون مسألة عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي، ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة في ديسمبر القادم، إلا أن هناك تردد الأوروبي ورفض مبدئي من بعض دول الاتحاد تجاه الحلم التركي، بسبب عدد من المخاوف.
وتتمثل أبرز مخاوف أوربا في أن تصبح تركيا صاحبة الأغلبية في البرلمان الأوربي، وهي الدولة المسلمة، خاصة وأن عددها سكانها يأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، وهو ما يمكن أن يجعلها مؤثرة تحديد وتوجيه سياسات الاتحاد، وهناك مخاوف أخري مثل ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة والديون الخارجية.