«النقل» تسهم فى حل مشكلة الركاب العالقين بين مصر والسودان

أكد المهند شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع النقل البحري، فى ضوء ما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى الجهود التى تتم للنهوض بهذا القطاع من خلال تطوير الموانئ، ورفع كفاءتها، واستكمال تحديث خطط تأمينها على النحو الذى يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده «إسماعيل» أمس بحضور وزيرى النقل والمالية ورؤساء هيئات الموانئ البحرية وممثلى الجهات الأمنية.
من جانبه، عرض وزير النقل تقريراً حول الموقف الحالى لمنظومة تأمين الموانئ المصرية، وما تم إنجازه بالفعل فيما يتعلق بخطط تطوير تلك المنظومة، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لاستكمال خطط التأمين من معدات وإنشاءات. وأكد الوزير أن قطاع النقل البحرى أحد القطاعات الواعدة التى يعول عليها خلال المرحلة المقبلة فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وفى ضوء ما سبق، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل، بالعمل على وضع معايير ومقاييس موحدة لمتطلبات واحتياجات تأمين وحماية الموانئ البحرية ووجه «إسماعيل» ببحث التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبة على عمليات التهريب لمنع هذه الممارسات غير المشروعة.
من ناحية أخرى، صرح اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بناءً على توجيهات الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بضرورة حل مشكلة الركاب العالقين فى مدينة أبوسمبل ومدينة وادى حلفا ومدينة أسوان على اثر توقف عملية السفر البرى بين مصر والسودان عبر المنافذ البرية «قسطل وارقين» خلال الأيام الماضية.
تم تسيير بواخر الركاب التابعة لهيئة وادى النيل للملاحة فى خط ملاحى منتظم عبر بحيرة ناصر لنقل الركاب نهرياً من ميناء أبوسمبل إلى ميناء أسوان، ومن ميناء وادى حلفا إلى ميناء أسوان، والعكس لجميع الركاب القادمين من إلى مصر الذين يصل عددهم ل2200 راكب.
كما تم توجيه الباخرة ساق النعام التابعة للأسطول النهرى للهيئة للتوجه إلى ميناء أبوسمبل لنقل الركاب وعددهم 449 كما تم نقل جميع حالات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان.