"المصرية لسلامة الملاحة البحرية" تجتاز المراجعة الإلزامية بنجاح ساحق

أعلن معين الزعبي، رئيس لجنة المراجعة الإلزامية، اجتياز الجهات المصرية الخاضعة للمراجعة الإلزامية لأعمال المراجعة بنجاح ساحق أذهل فريق العمل.
وقال الزعبي: "هناك التزام بمستوى عال جدا يضاهي بعض الدول المتقدمة"، مؤكدا أن ما هو موجود بمصر يؤسس إلى تطور كبير في النقل البحري.
وقال اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، إن لجنة المراجعة الإلزامية التابعة للمنظمة الدولية البحرية IMO راجعت التزام مصر باتفاقيات المنظمة وذلك في الفترة من 13 – 20 نوفمبر بمراجعة تطبيق مصر ل (6) اتفاقيات هي: (إتفاقية سلامة الأروح في البحار - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن – الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها – اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها – القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها).
وأضاف زهران أنه تم توقيع مصر على مذكرة التعاون مع المنظمة، والتي تعتبر الركن الأساسي للمراجعة وأهم الإجراءات الرسمية للدولة بشأن الاشتراك فى نظام المراجعة الإلزامية على الدول الأعضاء والتى دخلت حيز التنفيذ أول يناير 2016، وذلك بتضافر جهود كل الوزارات .
وأتمت الهيئة إستعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية فى الدولة والتى تشترك فى أعمال المراجعة عليها وهى 12 جهة تابعة لعدد من الوزارات والهيئات، وكانت النتيجة هذا النجاح الرائع الذي أشادت به اللجنة الدولية.
وأوضح زهران أن المراجعة الإلزامية تهدف الى مراجعة الدول الاعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلى للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة على الصعيد الدولى وادخالها فى التشريعات الوطنية للدولة وان المراجعة تعنى ان الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والامن البحرى وحماية البيئة البحرية وو ما يحقق ثقة المجتمع البحرى الدولى فى تطور وتقدم مصر فى مجال النقل البحرى الذى يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القومى واوضح زهران هناك مشروعات ازهلت اللجنة كمشروع الميكروفيلم والجواز البحرى ونظم منع تصادم السفن فى البحار وانظمة السلامة البحرية الاخرى .
أكد اللواء عادل عمران، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، أن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الإلزامية لمنظمة IMO، للسلامة البحرية سيتيح لها فرص استثمارية ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الاقتصادية القومية فى مجال النقل البحرى، مشيراً إلى أن الموانئ المصرية سيتكون جاذبة للمستثمرين وستخلف فرص للمنافسة بينهم.
وأضاف أن تجاوز مصر للجنة هو حدث تاريخى ومشرف فى مجال النقل البحرى المصرى، خاصة بعد ما قامت اللجنة بالتفتيش فى جميع الموانئ المصرية والجهات التابعة لها.
وأوضح أن اللجنة قدمت 9 ملاحظات وسيتم أخذها فى الاعتبار والاستفادة منها على المستوى العملى، وذلك خلال 90 يوماً من التقرير النهائى للجنة، مشيراً إلى أن هذا النجاح فى مجال النقل البحرى سيكون تحديا واضحا لبناء دولة بحرية قوية وشاملة تضخ تضع مصر فى مقدمة اهم دول العالم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته هيئة السلامة البحرية بميناء الإسكندرية، بحضور اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية، وأعضاء اللجنة الدولية للمراجعة الإلزامية.