جولة الصحف..تعديل قوانين انتخاب رئيس الجمهورية والاتصالات والأسلحة والضريبة العقارية

تبحث اللجنة الوزارية التشريعية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير العدل تعديلات جوهرية لقوانين‏:‏ انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ والترخيص بحمل وحيازة الأسلحة والذخائر‏,‏ والاتصالات‏,‏ والضريبة العقارية‏.‏
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في تصريحات لصحيفة "الأهرام" إن التعديل الخاص بقانون انتخاب رئيس الجمهورية يستند إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي ليتواءم مع نصوصه, وهي أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات, وألا يتم الترشح إلا لمدتين متتاليتين, وضرورة أن يحصل المرشح غير المنتمي لأحزاب ممثلة في البرلمان علي تأييد ثلاثين ألف ناخب, وألا يكون المرشح أو أحد والديه أو زوجته قد حصل علي جنسية أجنبية.
وتتضمن تعديلات قانون الاتصالات عدم قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء, وأن يدخل في هذا القانون واشتراطاته ما يتعلق بالبث الإذاعي والتليفزيوني, وذلك لتنظيم الناحية الفنية الخاصة بالترددات المستخدمة في عمليات البث لكل القنوات الفضائية, وأن تحصل هذه الفضائيات علي تصريح تردد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتنص تعديلات قانون الأسلحة والذخائر علي دخول مسدسات وبنادق الصوت ومسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز ضمن الأسلحة البيضاء, بحيث لا يجوز حيازتها أو التجارة فيها إلا بترخيص, وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة.
وتتضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية زيادة حد الإعفاء من هذه الضريبة, بحيث يصل إلي ما بين المليون والمليون ونصف المليون.
بلاغ للنائب العام: اتهام أمين عام مجلس الشعب ونائبه بإشعال أحداث 16 ديسمبر
تلقي المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من بعض الباحثين بالأمانة العامة لمجلس الشعب ضد سامي مهران أمين عام المجلس يتهمونه بالضلوع في أحداث مجلس الشعب والوزراء التي اندلعت 16 الشهر الجاري من خلال قيامه بمساعدة نائبه عبدالغفار هلال بحشد اعداد كبيرة من عمال اليومية واعداد مخطط لهم يتضمن اعتلاء اسطح مباني مجلس الشعب وتزويدهم بكل المقذوفات الممكنة لإلقائها علي المتظاهرين حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
تضمن البلاغ ان الشاكين اكتشفوا - الاثنين الماضي - الكثير من التلفيات والتخريب والسرقات بمكتب رئيس المجلس - في المبني القديم المسمي بمبني الري - وكذلك العيادة الطبية والصيدلية رغم بعد هذه المباني عن الأحداث. من جانبه نفي المستشار سامي مهران معرفته بوجود بلاغ ضده لدي النائب العام كما نفي أي علاقة له من قريب أو بعيد بالأحداث. قال مهران ل "الجمهورية" - انه لم يتمكن في هذا اليوم من الوصول إلي مكتبه بالمجلس بسبب هذه الأحداث وقال ان عملية تأمين المجلس مسئولية أمن المجلس وليس أي طرف آخر .
حسن: اتفقنا مع "العسكرى" على عدم تدخل "الاستشارى" فى تشكيل اللجنة التأسيسية
أكد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكرى على أنه لا علاقة للمجلس باللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" إن مسألة إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية أثارت بلبلة كبيرة فى المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كما جاء فى الإعلان الدستورى من اختصاص مجلسى الشعب والشورى فقط، وأضاف: "لن نتدخل فى هذا الموضوع من قريب أو بعيد".
وأشار إلى أنه كرئيس للمجلس الاستشارى دعا جميع القوى السياسية إلى فتح صفحة جديدة فى إطار اجتماع للتوافق وتجاوز جميع الخلافات، قائلاً: "لن نفتح ملف اللجنة التأسيسية مرة أخرى، وندعو جميع الأطراف للتوافق والوقوف على ما يجمعنا ولا يفرقنا لتخطى الأزمة الراهنة". من جانبه، قال الدكتور محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس، إن اجتماع المجلس اليوم سيناقش العديد من القضايا، وإنه سيتم الاستماع لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، للوقوف على خطط تحقيق وإعادة الأمن إلى الشارع، خاصة مع التحسن الملموس لجهود الشرطة فى هذا الصدد فى الفترة الأخيرة.
تعديل لائحة الإعفاءات الجمركية لمنع تهريب السجائر‮ والخمور
قرر‮ ممتاز السعيد وزير المالية تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاعفاءات الجمركية بما يسد الثغرات التي يستغلها البعض لتهريب السجائر والمشروبات الروحية المستوردة وحرمان الخزانة العامة من الجمارك وضريبة المبيعات المستحقة عليها‮.‬
‮ وأوضح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان قرار وزير المالية رقم‮ 714‮ لسنة‮ 2011‮ عدل أربعة بنود من المادة‮ (‬7‮) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بهدف قصر الاعفاء المقرر للراكب القادم من الخارج علي‮ 200‮ سيجارة‮ (‬خرطوشة‮) أو‮ 25‮ سيجارا او‮ 200‮ جرام دخان ولتر واحد من المشروبات الروحية ولتر واحد من الكحول المعطر‮ -‬الكولونيا‮- ومازاد علي ذلك تحصل عليه الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات بشرط ان يقدم الراكب شخصيا جواز السفر الخاص به خلال‮ 48‮ ساعة من‮ قدومه‮ وعلمت‮ »‬الأخبار‮« ان سبب صدور هذا التعديل هو انتشار ظاهرة تهريب الخمور والسجائر خاصة من قبل بعض مندوبي الشركات السياحية الذين كانوا يقومون بجمع جوازات السفر من الافواج السياحية واستغلال الاعفاء المخصص لكل راكب‮ ويصل إلي‮ 200‮ دولار في شراء سجائر مستوردة وخمور فقط وتحقيق مكاسب كبيرة من وراء اعادة بيعها في السوق السوداء حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار"‮.‬