وزير الاتصالات: استثمارات عالمية جديدة في المناطق التكنولوجية

أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه من المقرر توقيع اتفاقيات مع عشر شركات عالمية، بالإضافة إلى إنشاء خمسة مصانع صينية فى مجال صناعة وتصميم الإلكترونيات فى أوائل العام المقبل فى إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق التكنولوجية التى ستمثل منارات للتنمية فى محافظات مصر المختلفة بما يحقق استثمارًا للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف قريبًا افتتاح المناطق التكنولوجية فى كل من أسيوط وبرج العرب بما يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة.
كان «القاضى» التقى مع مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وقيادات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك استراتيجية واضحة نتيجة لجهود متكاملة من خلال الجهات التابعة للوزارة وشركاء القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع مر بتطورات كبيرة منذ نشأته مما استوجب ضرورة وضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات تم تحديده أثناء مفاوضات طرح تراخيص الجيل الرابع التى أتاحت لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات اتصالات متكاملة بتكنولوجيا حديثة بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، معلناً عن تحقيق الهيئة القومية للبريد خلال العام المالى الجارى فائض ميزانية غير مسبوق، حيث حققت الهيئة فى العالم المالى المنصرم فائض ميزانية بلغ مليار جنيه، وحققت فى الربع الأول للعام المالى الحالى فائض ميزانية بلغ 700 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة للخدمات غير التقليدية التى تم بدء العمل بها فى إطار خطة تطوير 412 مكتباً بريدياً وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية على أعلى مستوى احترافى لتقديم خدمات الشمول المالى للمواطنين بالإضافة الى خدماتها المعتادة.
وأشار «القاضى» إلى أن الوزارة تمتلك استراتيجية لها عدة محاور أهمها بناء المجتمع الرقمي، مؤكداً أهمية تنظيم الإطار القانونى الخاص بالمجتمع الرقمى والذى يتضمن قوانين الاتصالات والبريد والتوقيع الإلكترونى والجريمة المعلوماتية وتداول المعلومات والأمن السيبرانى.
وأشاد الوزير بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة التى أعلنها البنك المركزى باعتبارها قرارات حتمية وإيجابية ستساهم فى جذب استثمارات جديدة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيراً إلى أنه فيما يخص إعلان محافظ البنك المركزى فى مؤتمر الشباب عن توفير 10 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قيامها بتحديد الشركات التى تحتاج للتمويل، وستتولى الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التباحث مع البنوك المقدمة للتمويل.
وأكد «القاضى» نجاح مصر فى تقديم الخدمات العابرة للقارات «صناعة التعهيد»، حيث فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى مجال تقديم خدمات التعهيد فى العام الحالي، موضحاً حجم صناعة الإلكترونيات عالمياً وخطط الوزارة لتشجيع هذه الصناعة، معلنا أنه تم الاتفاق مع الشركات العالمية التى من المقرر لها الاستثمار فى مصر فى هذا المجال على أن يتم الإنتاج للسوق المحلى بالإضافة الى التصدير، مشيراً إلى أنه فى إطار مبادرة التعليم من أجل التوظيف، فمن المقرر فى العام المقبل تدريب 17 ألف متدرب فى مجال تصميم الإلكترونيات والمستويات المختلفة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها عالميا للعمل داخل وخارج مصر.
وأضاف الوزير أن هناك جهوداً مبذولة لتوفير تطبيقات الحكومة الذكية وإنشاء قواعد البيانات بالتعاون مع جهات عديدة منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وكذلك مع قطاعات مختلفة من الدولة ومنها وزارة السياحة التى أثمر التعاون معها على إطلاق أحد أفضل مواقع الانترنت على مستوى العالم للترويج السياحى بلغات مختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة فى توفير قاعدة بيانات لتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين وبنوك الدم وغرف العناية المركزة، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع وزارة التضامن الاجتماعى وكافة أجهزة الدولة فى بناء قواعد البيانات التى تساعد على تقديم الدعم لمستحقيه وبناء شبكة الأمان الاجتماعى.