حقوقيون: الحكم بالإدانة نقيب الصفيين انتهاك صريح للحريات

رأي عدد من الخبراء الحقوقيين، أنه حال الحكم بالإدانة على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي، رئيس لجنة الحريات، فإنه سيُعد انتهاك واضح وصريح للحريات العامة، لاسيما أنهم رموزًا لقلعة الحريات.
وأكدوا أن هذا الأمر سيُسيء لصورة مصر أمام العالم اجمع ولمدي احترامها وتقديرها لحرية الرأي والتعبير، مستنكرين تقديمهم للمحاكمة من الأساس، مطالبين بالعفو حال إصدار حكم ما غير البراءة.
من جانبه، أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنه في حال الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، فإنه سيكون تقيدًا للحريات العامة في مصر.
وأضاف اسحاق في تصريحات خاصة ل "الوفد"، نحن نعيش حالة من الإنفراجة السياسية، لاسيما في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، متسائلًا: "كيف يمكن الحكم بالسجن على رموز الحريات في ظل الانفراجة السياسية هذه".
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القضية صعبة للغاية والحكم فيها صعب، ولابد من العفو حال إصدار حكم ما غير البراءة، مطالبًا بضرورة العفو الكامل عن كافة الصحفيين المحبوسين أيضًا.
وأردف جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التهم المنسوبة إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس ليست لها أية أساس من الصحة، متوقعًا تبرئتهم من جانب القضاء.
واستطرد فهمي، في تصريحات خاصة ل "الوفد"، فإن ملاحقتهم وتوجيه التهم إليهم بهذا الشكل، خطأ فادح علي الصعيد السياسي والقانوني، واستمرار هذا السيناريو انتهاك لحرية الرأي والتعبير، كماسيسئ لصورة مصر ومدي احترامها للحرية الرأي أمام العالم اجمع.
محمد عبدالقدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يضيف أن الحكم بالإدانة علي نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس سيكون انتهاك واضح وصريح لحرية الرأي والتعبير.
واستنكر عبدالقدوس في تصريحات خاصة ل"الوفد"، ما يحدث تجاه قلعة الحريات، مؤكدًا أن كل تلك الممارسات التي تُتخذ ضد الصحفيين، تُعد قمع للحريات العامة، متسائلا: "أين الحريات التي نص عليها الدستور المصري؟".
فيما يري كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور كفل الحريات العامة، وأكد على حرية الرأي والتعبير، إلا أن الحكم علي نقيب الصحفيين لا يتعارض مع الحريات وقائلا:" طالما نراعي الدستور والقوانين فإنه لا يوجد تعارض".
وبيّن الهلباوي، في تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن هذا الحكم لن يكون مرتبطًا بالحريات، لاسيما أن القضية بعيدة عن قضايا النشر وإنما تكمن في التستر علي مطلوبين للعدالة.