الكهرباء تخطط لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين بالشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات

قال الدكتور خالد الدستاوى وكيل وزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء، إن الوزارة تخطط لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس، مؤكدًا اهتمام القطاع بتأمين مصادر التغذية الكهربية من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدستاوي نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، في المؤتمر والمعرض الدولي: "إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والدول العربية"، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين الكهربائيين المصرية.
وأشار الدستاوي إلى العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على الطاقة ومن بينها ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك، مما يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
كما تحث عن استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها من 30-40% حتى عام 2035.
ونوه بأن ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهي تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأشار الدستاوي إلى الربط الكهربي الذي يعتبر أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبا مضيئا في مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائي من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائي العربي الشامل، تمهيدا لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائي الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
وتابع: "لقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية وقد سبق أن شاركت الشركات المصرية في إعادة تأهيل الشبكة اللبنانية"، مضيفًا أن قطاع الكهرباء المصري تمكن من تحقيق إنتاج محلى يصل إلى نسبة 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت وكذلك 42% من مهمات المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المستهدف زيادتها إلى 70% خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
ولفت إلى أنه من المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري/ السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلاً تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سورية – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محورا للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث.