وزير التجارة: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة اليوم بحضور ماليت شيري سفيرة السويد بالقاهرة والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل، إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.
وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، أشار قابيل إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل تنعكس أثاره إيجابيا على معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
ولفت قابيل إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأمر الذي يتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية استفادة السويد من هذا الأمر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية إلى السوق الأفريقي خاصة أن مصر عضو بمنظمة "الكوميسا" وجار توسيع هذا التكتل ليشمل أكبر 3 تكتلات في أفريقيا وهو الكوميسا و"السادك" و"تجمع شرق أفريقيا" .
من جانبه، أكد اوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر بإعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .
موضحًا أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الامر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد أهم الشركاء التجاريين للسويد، لافتا إلى أن هناك عددًا من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان .