إعلاءا لمبدأ "لا أحد فوق القانون"، وقع الكثير من نواب البرلمان، خلال الفترة الأخيرة، تحت مقصلة التحقيقات، على إثر إتهامات مختلفة قادتهم إلى النيابة العامة، البعض منهم انتهى الأمر معه سريعًا، والبعض الآخر تفاقم إلى الحد الذي أطاح بعضويته، ودفعه للخروج من مجلس النواب. "هيثم الحريري" أثيرت خلال اليومين الماضيين، حالة من الجدل حول النائب البرلماني هيثم الحريري، الذي يواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستخدمًا سلطته كنائب برلماني، بعد عدة بلاغات قُدمت ضده أرفق فيها تلك التهم. البداية كانت مع رفع المحامي طارق محمود دعوى قضائية وبلاغ ضده تطالب بإسقاط حصانته وبدء التحقيق معه، وبالفعل أحالت نيابة استئناف الإسكندرية الدعوى إلى نيابة العامرية لمباشرة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه. ومن المقرر أن تبدأ النيابة التحقيق مع "الحريري"، لاتهامه بالعمل كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيهًا، إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيه شهريًا وفقًا للدعوى المقدمة ضده. وكان أول رد فعل من النائب البرلماني، هو تقديمه بلاغ في نفسه إلى النائب العام، يطلب فيه التحقيق معه في الاتهامات التي نسبت إليه، ونشر صورة البلاغ عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، مؤكدًا إنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية طوال فترة التحقيقات، قائلًا: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". "مصطفى بكري" وسبقه إلى التحقيقات أيضًا، النائب المثير للجدل مصطفى بكري في واقعة أخرى، حيث تقدم ضده أحد المحامين ببلاغ يتهمه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر وقتها بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد بكري، بدعوى أنه نشره كتابًا زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء، وحرض السعودية ضد مصر. "أسامة شرشر" وفي سقطة قوية، وقع فيها النائب أسامة شرشر، قادته إلى التحقيقات أيضًا، حين اتهم بإرسال فيديو جنسي للنواب على هواتفهم الخاصة عبر تطبيق "واتس آب"، في الجروب الذي يجمع عددًا من نواب البرلمان، الأمر الذي آثار حفيظة الكثيرون. وقرر على الفور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة النائب إلى التحقيقات عبر لجنة القيم، إلا أنه نفي خلال التحقيق معه أن يكون هو من أرسل هذا الفيديو للأعضاء، وأن تليفونه تم اختراقه، كما أكد مسبقًا. "توفيق عكاشة" وتعد الواقعة الأبرز على الاطلاق، ما حدث مع النائب السابق توفيق عكاشة، والتي لم تهدأ إلا بعد الإطاحة به من منصبه البرلماني، جاء ذلك على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي "حاييم كوريين" في منزله، لبحث مصير العلاقات المصرية الإسرائيلية. وهو ما اعتبره كثيرون محاولة للتطبيع باسم الشعب مع تل أبيب، وتم إحالة "عكاشة" إلى لجنة تحقيق خاصة وقام النائب "كمال أحمد" بضربه بالحذاء بعد موافقة المجلس على التحقيق معه، بدعوى أنه خرج على مقتضيات السلوك العام للنواب. وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع عكاشة في الواقعة، ورفع الحصانة عنه، ووضعه على لائحة الممنوعين من السفر، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تصويت أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية "عكاشة" ووافق الأغلبية على ذلك. "زينب سالم" وأثارت النائبة زينب سالم، الجدل حولها عقب اتهامها لضابط شرطة بالتعدي عليها ونجل شقيقتها، إلا أن أقوالها تضاربت في الواقعة وتطور الأمر، إلى حد إحالتها للتحقيق في نيابة أول مدينة نصر التي أمرت بضبط شقيقها، لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه المحبوس. ورفع المحامي سمير صبري دعوى قضائية ضدها، تطالب برفع الحصانة عنها، وأحالتها مؤخرًا الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
