أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسبابا وبالتالي رفض الاستشكال صحيح. وأوضح الوزير، في أول تعليق حكومي على حكم القضاء الإداري برفض الاستشكال، أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير. وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد تحت نظر المحكمة. وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان، قال العجاتي إن هناك حكما آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ.