التعليم تحذر إدارات المدارس الدولية بعد تعويم الجنيه

حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة من تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار واستغلال أزمة تعويم الجنيه فى زيادة المصروفات الدراسية.
أكدت الوزارة دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، لافتة إلى أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانونى الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
وشددت الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.