«الجنيه» و«الوقود» يفجران الغضب فى البرلمان

نواب: الحكومة تجاهلتنا ولا تسمع لأحد وتعتبر المجلس "كومبارس"
العجاتى أجبرنا على القرارات.. والسرية لعدم استغلالها
النائب الوفدى محمود عطية يطالب الوزارة بالتقشف قبل الشعب
سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، ووجه النواب انتقادات حادة للحكومة لتجاهلها المجلس وعدم عرض قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود على المجلس قبل دخولها حيز التنفيذ، وبرر المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية اتخاذ القرارات بشكل سرى حتى تؤتى ثمارها ولا يتم استغلالها.
وجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى طلعت السويدى انتقادات حادة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لإصدار قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، لبحث الوسائل المناسبة لعدم زيادة الأعباء على المواطن، مشددين على أهمية إيجاد آليات عاجلة لضبط الأسواق.
«يعني أيه نائب عشان أنا تهت» هكذا بدأ النائب علاء سلام، عضو لجنة الطاقة والبيئة، موجهاً حديثة إلى النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، الذي علق «أن تعمل لمصلحة الشعب، وتنقل صوته»، فرد سلام «أتكلم نيابة عن مين لمين»، وتدخل النائب أيمن عبد الله قائلاً : « هي الحكومة بتسمع أصلا؟».
وانتقد سلام عدم إخطار البرلمان بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بقوله كيف اتحدث عن الشعب وأنا أقل منهم، الناس بتعرف الأخبار منهم، مشيراً إلى استياء الشعب الحاد من مجلس النواب، قائلاً: قابلني أحد المواطنين في الشارع وقالي كان مجلسكم قدمه أسود على البلد، ومبقتش عارف أقوله إيه، الواحد اللي عمره ما اتهان، أُهين في وجود المجلس».
وتابع سلام، إن أعضاء مجلس النواب يرغبون أن يكونوا ظهيراً للشعب، في حين أن الحكومة لا تعمل حساباً لنا ولا الشارع المصرى، قائلاً: «إيه الفرق بين وجود الحكومة اليوم أو أمس لدينا، هما جايين يهدونا، لو كانوا عاملين حساب لنا كانوا أخذوا رأينا في السياسات التي تتخذ للحفاظ علي المواطن «البسيط».
وهنا تدخل النائب طلعت السويدى، متسائلا: «ألم توافق سيادتك على برنامج الحكومة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية»، فرد سلام بقوله: «وافقت على برنامجها، عشان إحنا مجلس مش قادر يشكل حكومة».
من جانبه قال النائب السيد حجازى، الزيادة في أسعار بعض المواد البترولية تمت «في يوم وليلة، كان من السهل أن تعرض القرارات علينا، لاسيما وأن النواب هم السفنجة التي تستطيع امتصاص غضب الشارع».
وشدد حجازى، على أهمية محاسبة المسئول عن عدم تفعيل الكروت الذكية قضائياً.
فيما أكد النائب وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة، أهمية بحث حلول عاجلة لضبط السوق ودعم المواطن في ظل خفض الدعم عن بعض المواد البترولية خاصة أن «الناس مخنوقة»، متسائلاً عن آثار القرار على المنتجات الغذائية التي يتم نقلها عن طريق وسائل النقل المختلفة.
وقالت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة، إن اتخاذ الحكومة قرارها في سرية تامة دليل على ضعفها وخوفها من السوق، وعدم قدرتها على إجبار السوق احترام قرارتها، مشددة على أهمية العمل على ضبط السوق، مضيفة: «التوكتوك اللي كان ب4 جنيه دلوقتي ب8 جنيه، إحنا بنعمل عملية جراحية سريعة لإنقاذ الوطن، لكن يجب أن نعرف جيداً كيف ندير العملية».
وانتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعي الديمقراطي، اتخاذ حكومة المهندس شريف إسماعيل قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، متسائلاً عن خطة الحكومة لضبط السوق وعدم تحميل الأعباء على المواطنين. قائلا «إحنا ضد تظاهرات 11 نوفمبر، لكن يبدو أن الحكومة معها».
ووجه النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، رافضاً أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، قائلاً: «وكأننا كومبارس..إحنا متبهدلين، والواحد مش عايز يقدم استقالته عشان الشعب».
وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الحكومة كان عليها اخطار البرلمان قبل قرار زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن البرلمان كان يمكنه المشاركة بإعداد خطة تشريعية لحماية محدودى الدخل، بدلاً مما حدث لهم بشكل مفاجئ.
وتابع، كان الأفضل تفعيل منظومة الكروت الذكية قبل تفعيل الزيادة، وذلك للحفاظ على توصيل الدعم لمستحقيه.
فيما قال النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزير البترول طارق المُلا نفى الأسبوع الماضى أمام اللجنة، عدم زيادة أسعار الوقود، وعدم وجود خطر بسبب العجز فى الواردات البترولية.
ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة، منها ما هى الإجراءات التى ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطن بجميع فئاته، وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة، وهل أنا كنائب أتلقى الخبر من وسائل الإعلام مثل أى مواطن، وهل توجد آلية لضبط الأسعار، وهل هناك آلية للسيطرة على الغلاء؟
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن «رفاهية»، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتي تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.
وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس الأحد، إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتي تم العلم به.
وأضاف العجاتى، أن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب، مضيفاً: «يبقي السؤال هل نريد إصلاحاً أم لا، فكان ممكن إن الحكومة تبقي ظريفة ومتزعلش حد».
وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقيه، مضيفاً: نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها، قائلاً: «رفعنا الدعم عن بنزين 95 لان من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك».
وأكد العجاتى أن الحكومة ستنتهي نهائياً من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن البطاقات شقان، فبالنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتي لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنون حصلت على الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماماً بنهاية العام الحالي، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم».
وعلق «العجاتي» على تساؤل أحد النواب عن المواطن الذي لا يملك سيارة، بأن هناك نظام تكافل وتضامن وهناك توجيهاً من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة على السوق والمواصلات.
ولفت العجاتي إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو «الدعم النقدى»، قائلاً « ليس من المعقول أن أحصل على أنبوبة البوتجاز ب15 جنيهاً والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضا ب15 جنيهاً، في حين أن مرتبي 10 أضعافه».
وأضاف أن هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف، مضيفاً «توفير السيارات لابد فيها من الحصول على وزارتي المالية والتخطيط ويتطلب موافقة مجلس الوزراء».
جاء ذلك تعقيباً على مطالبة النائب الوفدى محمود عطية للحكومة بالتقشف مثلما تطالب الشعب بالتقشف، قائلاً: «وزير البيئة السابق كان بيركب جراند شروكى والحالى عايز يغيرها»
وأضاف العجاتى «هناك إجراءات للتقشف داخل الحكومة، ونشعر بها كوزراء»، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً أيضاً في ضوء التقشف، بتقليل التمثيل الدبلوماسي في الخارج والمكاتب الفنية، وتم النزول بها إلى ما يقرب من 50%، مضيفاً «لا نعمل في السر».
وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات خلال اجتماعها أمس.
وتضمنت التوصيات التى أقرتها اللجنة، إلا تكرر الحكومة إصدار مثل تلك القرارات منفردة فى العام المقبل، دون مشاركة البرلمان، لافتة إلى أن مصلحة الشارع فى مشاركة البرلمان لمثل تلك القرارات.
وقال السويدى، أجبرنا لأخذ القرار فى العام الحالى، بهدف الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه لن يتم قبول نفس الأسلوب والأداء فى العام المقبل، مؤكداً أن البرلمان به كفاءات تقوم بدور وزارة.
كما تضمنت التوصيات، الاهتمام بتوصيل الغاز للمنازل، بشكل كبير، وذلك لتخفيف الضغط والإقبال على أنبوبة البوتاجاز.
وضرورة مراعاة محدود الدخل، وهنا طالب السويدى الحكومة، بتحرير بنزين 92 قائلاً: حرر ال 92 وصله ل 6 جنيهات، أما السولار لا، يهمنا مصلحة المواطن الغلبان».