"المركزي" يكشف تفاصيل الإصلاحات النقدية الجديدة

أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، أنه حرصًا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم، قرر اتخاذ إجراءات عدة لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأضاف المركزي، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتى اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب إمكانات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وتابع البيان: "قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارًا من اليوم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
من جهه أخرى، أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بالعملات كافة ولا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.
وقال البنك المركزى المصري، فى بيانه اليوم حول تحرير سعر صرف الجنيه، إن قرارات البنك تأتى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذى أعلنته الحكومة المصرية، وجارٍ تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات، خصوصًا الاستيراد العشوائي، بخلاف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية الذى تم أخيرًا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من المجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف أن برنامج الإصلاح يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
وقال إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءًا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف، أنه من هذا المنطلق سيتابع البنك المركزي عن قرب تطورات تطبيق المنظومة لضمان فعاليتها، وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة، والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
وقال البنك المركزى المصري، فى بيانه حول تحرير سعر صرف الجنيه، اليوم، إنه يدعو جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري بحيث يتم الالتزام بالتعامل فى النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبي من خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
ونوه المركزي بأنه سيتم اعتبارًا من الأحد 6 نوفمبر الجاري تشغيل مركز اتصال خاص بالبنك المركزي تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة بالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية، أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقًا لقواعد البنك المركزي فى حالة المخالفة.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي حقق نموًا فى الأرباح بنسبة 55.4% فى يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالي صافي أرباح بلغت 33 مليار جنيه وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه ليستمر فى القيام بدور فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
وشدد المركزي على أن سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى تمكينه من تخطي أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نموًا متزايدًا ومستقبلًا واعدًا بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.