أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أنه طالب وزير الإسكان بنقل القروض القديمة المحملة على الهيئة العامة لمياه الشرب ل الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي التي ألت إليها أصول الهيئة والمحطات. وأضاف والي، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب أن هناك 3 مليار جنيه تكلفة قرض من بنك الاستثمار القومي، محملة على هيئة المجتمعات العمرانيه ومياه الرب وصلت فوائده حتى الآن 16 مليون جنيه، وليس من المعقول أن يستمر هذا، طالما نقلت الأصول تنقل القروض التى أقيمت بها هذه المشروعات. ورد اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب: "لا والله الموضوع ده مش عندي ومش تبعي". من ناحية أخرى، شن النائب عادل بدوي عضو لجنة الإسكان هجوما حادا علي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الحي، مؤكدًا أن القروض والمنح التي تأتي لمشروعات الشركة ترفع شعار التساهل في الصرف بمعني أن المشروع المحدد له مقايسه 30 أو 40 مليون جنيه في الحقيقة لايكلف أكثر من 10 ملايين جنيه مطالبا بالرقابة الجدية على هذه المقايسات التى تفتح بابا كبيرا للفساد. وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الإسكان بحضور اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه ليس من المعقول أيضا أن يتم تحميل المواطن بتكلفة الأرض المنزوعة للمنفعة العامة لإقامة عليها محطات مياه. وتابع بدوي بأنه هل يوجد في الدستور ما ينص على تحميل المواطن تكلفة الأرض التى تقام عليها الخدمة المقدمة له واصفًا ذلك بأنه شي غير معقول. ورد المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان بأن تحميل المواطن تكلفة الأرض المقام عليها المشروعات الخدمية كمياه الشرب لايوجد وصف له غير أنه "استعباط". وطالب والى اللجنة المشكلة بمتابعة أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب بإعداد تشريع جديد يمنع تحمل المواطن تكاليف نزع الملكية في الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، وكذلك الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي .