"ميثاق شرف" سياسى لنبذ التطرف فى العراق

وقع سياسيون واكاديميون ورجال دين عراقيون اليوم السبت "ميثاق شرف" الذى ينص على محاربة التطرف ويدعو الى الوحدة الوطنية، وذلك بمبادرة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وجرى التوقيع على الميثاق في احتفال في بغداد، اعلن خلاله ان قوى سياسية اخرى ستوقع لاحقا بدورها على هذا الميثاق.
ويشمل "ميثاق الشرف الوطني العراقي" ثلاث عشرة فقرة، تنص على "صون مال وعرض كل العراقيين لا سيما من قال الله اكبر"، واعتبار "كل الطوائف الدينية اخوة في الوطن والانسانية".
ويحمي الميثاق "الطقوس والعادات لكل طائفة دينية"، ويمنع "الخطب والمقالات والتصريحات والمؤتمرات الاجتماعات وكل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات الطائفية"، كما يمنع "الاعتداء على الكنائس والمساجد" ودور العبادة الاخرى.
ويدعو الميثاق الى "التربية والتثقيف على الوحدة الوطنية"، ويؤكد على التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي ومع دول الجوار وكل المسلمين".
وتنص الورقة كذلك على "العمل لتأسيس مجلس علمائي موحد يسعى لجمع الاحاديث المشتركة الفكرية التي تنبذ العنف"، وعلى ان "يكون العمل السياسي باعثا على الوحدة الوطنية ومرسخا لها"، وعلى "مقاطعة المتطرفين".
كما تدعو الى "محاربة كل انواع الفساد والمحافظة على ثروات العراق من الهدر، وتقسيم الثروات بالعدل".
وبحسب نص الميثاق، سيتم "تشكيل لجنة علمائية، لمتابعة بنود الميثاق من خلال اجتماعات دورية"، وسيجري عقد "اجتماع طارئ في اوقات الازمات والمخاطر".
وقال النائب حسين الشريفي المنتمي الى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدر إن "الجهات التي حضرت المؤتمر اليوم كلها وقعت على ميثاق الشرف".
واضاف في تصريح ان "من بين ابرز من وقعها نواب عن القائمة العراقية، ونواب عن دولة القانون، واغلب نواب التحالف الوطني وعلى راسهم ابراهيم الجعفري".
ووقع على الميثاق ايضا "قوى دينية وشخصيات ادبية ورؤساء جامعات وشيوخ عشائر من الرمادي والعمارة والموصل وديالى والبصرة وصلاح الدين"، وفقا للشريفي.
وكان متحدث باسم مقتدى الصدر قد اعلن في العاشر من ديسمبر عن دعوة وجهها الزعيم الشيعي "الى جميع الاطراف العراقية لتوقيع ميثاق شرف وطني يكون صفحة جديدة للعراق بعد خروج قوات الاحتلال"، في اشارة الى القوات الامريكية.
ويأتي التوقيع على هذا الميثاق في وقت تشهد البلاد فيه ازمة سياسية على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا "تتعلق بالارهاب"، وتعليق قائمة "العراقية" (82 نائبا من بين 325) مشاركتها في جلسات البرلمان والحكومة احتجاجا على "التهميش".