توالت انسحابات الدول من المحكمة الجنائية الدولية، خلال الفترة الماضية، بسبب تحيزها تجاه البعض في الأحكام الدولية، فضلًا عن تحيزها ضد القارة الأفريقية، حيث أعلنت 3 دول أفريقية انسحابهم من المحكمة الدولية، وهو ما طرح سؤال أمام الجميع يتضمن «هل ستنتفض دول أفريقيا ضد الجنائية الدولية؟» جنوب أفريقيا أعلنت جنوب أفريقيا رسمياً، الجمعة الماضية 21 أكتوبر، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضربة للمحكمة المتعثرة التي أنشأت لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة حول العالم، بعد الجدل الحاد العام الماضي الذي تلى رفض بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب إفريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال، حيث قالت جنوب أفريقيا في ذات الوقت، إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد. ويبدو أن انسحاب جنوب إفريقيا ليس الأول بوجود بوروندي الذي انسحبت رسميا اليوم من المحكمة الجنائية الدولية، حيث ألمحت كل من ناميبيا وكينيا اللتان يتهم فيهما رئيسي البلاد بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، لاحتمال القيام بخطوة الانسحاب. وقالت بعض الحكومات الإفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية والتي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازًا ضد قادة القارة السمراء، فمنذ نشأت المحكمة التي يقع مقرها في هولندا، وهي تركز على فتح تحقيقات في أربع قضايا أفريقية دون سواها وهي، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ودارفور. حكومة جامبيا أعلنت حكومة جامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بتجاهل "جرائم حرب" ترتكبها دول غربية والسعي فقط لمقاضاة الأفارقة. وجاء قرار جامبيا بعد أيام من انسحاب جنوب أفريقيا منها، وكان رئيس جامبيا «يحيى جامع» قد دعا المحكمة إلى التحقيق في موت مهاجرين أفارقة في البحر المتوسط. وقال وزير الإعلام «شريف بوجانج» على التليفزيون الرسمي يوم الثلاثاء الماضي "أن هذا الإجراء نابع من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها تسمى المحكمة الجنائية الدولية، هي في الواقع محكمة قوقازية دولية لملاحقة وإذلال الملونين وبخاصة الأفارقة". ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين في المحكمة الدولية للتعليق، لكن مجيء هذه الخطوة عقب انسحاب جنوب أفريقيا يزيد من الضغوط على أول محكمة دائمة في العالم للتحقيق في جرائم الحرب، حيث تواجه المحكمة مزاعم بتنفيذ أجندة للاستعمار الجديد في أفريقيا حيث ارتكزت جميع تحقيقاتها العشرة باستثناء تحقيق واحد. انسحاب «بوروندي» قال سفير بوروندي في الأممالمتحدة ألبير شينجيرو، إن وزيرة العدل البوروندية إيميه لورنتين كانيانا، أبلغت الأممالمتحدة اليوم الخميس أن انسحاب بلادها من المحكمة الجنائية الدولية سيسري بعد عام من اليوم. ونشر "شينجيرو" صورة على تويتر لكانيانا وهي تسلم وثيقة الانسحاب إلى إدموند موليه مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأصبحت بوروندي الدولة الثالثة التي تنسحب من المحكمة ومقرها لاهاي بعدما قدمت جنوب أفريقيا وثيقة انسحابها والتي ستسري بعد عام من 19 أكتوبر.