"القومي للطفولة": مصر أكبر بؤر الاتجار بالأعضاء

كشفت لمياء محسن الأمين أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس ليس لديه أحصائيات دقيقة حول الحالات التى تتعرض للاتجار فى أعضاءها، مؤكدة صعوبة الوصول للضحايا بسبب نظراً لخوفهم الشديد وقلة وعيهم بخطوره ما تعرضوا له .
وأشارت إلى أن مشكلة الاتجار بالأعضاء زادت خلال العام الماضى أضعاف بسبب الانفلات الأمنى وفتح الحدود وتعرض الضحايا للتعذيب أو الوفاة بسبب الجوع والعطش وخاصة من الأفارقة العابرين للحدود إلى اسرائيل، كان ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدها المجلس القومى للطفولة والأمومة وحده الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، أمس الأول، بهدف مناقشة قضية مافيا سرقة أعضاء الأفارقة الفقراء النازحين من الجنوب عن طريق الهجرة غير الشرعية المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية وطرح ماهية المبادئ التوجيهية لقانوني مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010، وقانون تنظيم زراعة الأعضاء .
توفير الإحصاءات
وأفادت أمين عام "الطفولة والأمومة"، بأن توفير الإحصاءات حول القضية هو صميم عمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس، وأيضا رصد المشكلات والظواهر التي تندرج تحت تعريف جريمة الاتجار بالبشر وإدراجها بالخطة الوطنية التي تركز علي ثلاثة محاور أولها المنع وتجفيف منابع الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الحماية وإعادة تأهيل ودمج الضحايا، وأخيراً إنفاذ القانونين ذات الصلة وهي قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الطفل، والعقوبات، بالشراكة مع المجتمع المدني.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشئون الاسرة والسكان، أن مصر تعتبر من أكبر خمس بؤر عالمية للاتجار بالأعضاء البشرية وذلك حسب وصف منظمة الصحة العالمية.
وأشار أباظة إلى أن هناك 1500 جراحة زرع أعضاء غير قانونية يتم إجراؤهم سنويا، فضلاً عن زيادة عدد الجراحات القانونية لزراعة الاعضاء خلال العام الحالي حيث بلغت 1775 جراحة وذلك بعد أن كانت 1197 فقط خلال العام الماضي.
توصيات للحلول
في النهاية أوصت عزة العشماوى مدير وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، بضرورة تنشيط الدولة والجهات المعنية لآليات الإبلاغ للوصول إلي السماسرة ورؤؤس الشبكات علي الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي و تعزيز مهارات العاملين بالمجال الصحي، ومسئولي إنفاذ القانون، لاسيما في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الاتجار بالبشر بين الفئات الأكثر عرضه للاتجار بالأعضاء مجال المنع، الحماية وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة، الأمن الوطني، والمخابرات العامة لوضع قاعدة بيانات مشتركة عن جرائم وأنماط الاتجار بالأعضاء وعلي وجه الخصوص في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر خطورة.