سادت حالة من الارتباك داخل المدارس، بعد تأخر وصول الكتب المدرسية، الخاصة بمواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات لغات بمختلف المراحل بالمدارس التجريبية والخاصة، رغم مرور أكثر من 28 يوماً على بدء العام الدراسى. ورغم تأكيدات وزير التربية والتعليم على وصول 95٪ من الكتب للمدارس، فإن أولياء الأمور أكدوا عكس ذلك، إذ اضطر أغلبهم للبحث عن كتب المدرسة داخل المكتبات، فى حين اضطر آخرون لاستبدالها بالكتب الخارجية.. الأمر الذى يؤثر سلباً على مستوى تحصيل الطلاب لصعوبة تعويض ما فاتهم من دروس طوال الشهر الماضى. فى بداية العام الحالى، حذرت غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات من حدوث أزمة بالكتب المدرسية، بعد ارتفاع أسعار الدولار، مما نتج عنه فارق كبير فى أسعار المناقصات التى تم الاتفاق عليها بين وزارة التربية والتعليم، والمطابع، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والطباعة. ومعروف أن عدد المطابع التى تتولى طباعة الكتب المدرسية تصل لنحو 90 مطبعة ودور نشر، وتتم طباعة الكتب وفقاً لعقود يتم توقيعها بين الوزارة والمطابع، حيث يتم طباعة نحو 320 مليون كتاب مدرس سنوياً، بتكلفة مالية تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه، ويصل عدد الطلاب فى المدارس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية لنحو 20 مليون طالب وطالبة، فى حين يبلغ عدد المدارس نحو 52 ألفاً و350 مدرسة. «الوفد» تجولت داخل المدارس للتعرف عن حقيقة نقص الكتب، وأكد أولياء الأمور أن هناك عجز بكتب المواد الأساسية بالمدارس الخاصة والتجريبية، مما جعل البعض يلجأ لشراء الكتب المدرسية من المكتبات، وخاصة كتب المستوى الرفيع التى تباع ب50 جنيهاً، بينما عجز البعض عن شرائها لنفاد الكمية بالمكتبات، وهذا ما أثار استياء أولياء الأمور، حيث أكدت مدام مروة، والدة الطفل محمد أشرف بالصف الرابع الابتدائى التجريبى، أنه تسلم كتب اللغة العربية والتربية والدينية فى بداية العام الدراسى، ولم يتسلم كتب العلوم والرياضيات لغات حتى الآن، رغم سداده المصروفات الدراسية، وهذا ما جعلهم يلجأون للاعتماد على المذاكرة من الكتب الخارجية، حتى لا يتأخر فى تحصيل دروسه، وبلهجة غاضبة تحدثت مدام داليا والدة الطفل أحمد بالصف الأول الابتدائى مدرسة 25 يناير التجريبية لغات، قائلة: «رغم مرور أكثر من 25 يوماً على بدء العام الدراسى، الا أننا لم نتسلم كتب اللغة الإنجليزية والرياضيات، وعندما توجهت لسؤال المدرسين بالمدرسة عن سبب التأخير أكدوا أنه ليست لديهم أية معلومات، وطلبوا شراء كتب اللغة الإنجليزية، المستوى الرفيع، من المكتبات نظراً لأهميتها وصعوبة انتظار وصولها لأنها ستؤثر على مستوى تحصيل الطلاب. وعندما توجهت لشرائها من المكتبة، اكتشفت أن جميع النسخ قد نفدت رغم أن سعر كتاب اللغة الإنجليزية يصل إلى 50 جنيهاً وما زالت حتى الآن أجوب جميع المكتبات بحثاً عن كتب المدرسة، لأن الطفل يذهب كل يوم دون كتاب اللغة الإنجليزية. أما مدرسة الرياضيات، فقد أكدت أن هناك ملازم خاصة بالمدرسة سيتم الاعتماد عليها مؤقتاً لحين وصول الكتب المدرسية، وتساءلت: «أين الرقابة؟ وكيف يتم بيع كتب المدرسة بالمكتبات فى الوقت الذى لا تتوافر فيه الكتب فى المدارس ذاتها؟». وتشاركها الرأى والدة الطفلة حنان محسن، قائلة: «هناك حالة من الارتباك داخل المدارس بسبب تأخر وصول كتب اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات «لغات»، رغم تأكيدات وزير التربية والتعليم على وصولها للمدارس، مؤكدة أنها لجأت للدروس الخصوصية، وشراء الكتب الخارجية، رغم أنها لا تحتوى على شرح دقيق للمنهج، لكنها أصبحت البديل الوحيد للكتاب المدرسى.. وتتساءل: «كيف يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم، وما فائدة الذهاب الى المدرسة كل يوم؟». نفس المشكلة عانت منها والدة الطفل أيمن إبراهيم بالصف الخامس الابتدائى، التى أكدت أن الطفل تسلم كتاب اللغة العربية فى الأسبوع الأول من العام الدراسى، وبه العديد من الأخطاء، فضلاً عن كونه طبعة عام 2015/2016. وعندما أدركت المدرسة هذا الخطأ قامت بسحب الكتب من التلاميذ، وإعطائهم كتباً بديلة بعد مرور أسبوع، هذا فضلاً عن وجود عجز بكتب الدراسات الاجتماعية واللغة الألمانية أيضاً بالصفين الخامس والسادس الابتدائيين. إجراءات روتينية أحمد يعقوب، مدير الإدارة التعليمية بحلوان، أكد أن الكتب المدرسية وصلت للمدارس بنسبة 100٪ فيما عدا كتب رياض الاطفال لغات، التى لم تتعد نسبتها 60٪ فقط، وهذا فضلاً عن كتب الرياضيات والعلوم للصف الرابع الابتدائى، أما المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقد وصلت نسبة تسليم الكتب فيها إلى 95٪ حتى الآن، مؤكداً أن سبب تأخر وصول الكتب للمدارس فى الأيام الماضية يرجع لأسباب إدارية وروتينية، حيث كان هناك فارق فى تكلفة الكتب، وهو ما تم حله مؤخراً. ومن ناحية أخرى لم تقم الإدارات التعليمية بعمل حق دقيق لاحتياجها من الكتب المدرسية، وإرسالها لقطاع الكتب بالوزارة، وهذا ساعد على تأخر وصول الكتب للمديريات التعليمية، وقد كان سبب تأخر الحصر فى لجوء بعض المدارس الى إضافة مصروفات الكتب إلى المصروفات الدراسية، بينما تجعلها مدارس أخرى أمراً اختيارياً، حيث يتم دفع مصروفات المدرسة فقط، ويتولى ولى الأمر شراء الكتب المدرسية من المكتبات، مما يوجد أزمة فى حصر أعداد الطلاب الذين هم بحاجة لشراء الكتب من المدرسة، حيث تتولى تلك المكتبات طباعة كتب المدرسة وخاصة كتب اللغات، وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة، لأن المكتبات ليس لها حق فى طباعة الكتب المدرسية. وأكد أحمد يعقوب أن الكتب المدرسية ستكون متوافرة بجميع المراحل خلال أيام قليلة، حيث يتم إرسال السيارات التابعة للإدارة يومياً لجلب ما تم طبعه، وإحضاره من المخازن، وتسليمه أولاً بأول. غياب الشفافية أيمن البيلى، خبير تروى، أكد أن أزمة الكتاب المدرسى بدأت منذ توقف المطابع عن طباعة الكتب بسبب ارتفاع أسعار الدولار، فقد سبق أن أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة بالغرف التجارية فى بداية شهر سبتمبر الماضى عن صعوبة توريد الكتب المدرسية فى مواعيدها المحددة وأن ما تم طباعته لا يتجاوز 30٪ من كتب التيرم الأول، ووقتها، رد وزير التربية والتعليم بأنه تم طباعة 90٪ من الكتاب المدرسية، وأن 90٪ من المناهج موجود على مواقع الوزارة. وقد أثبتت الواقع عدم وجود شفافية فى تصريحات الوزارة حول وصول 90٪ من الكتب المدرسية فى بداية العام الدراسى للمدارس، فما زال التلاميذ بعد مرور أكثر من 25 يوماً على بدء الدراسة بلا كتب واعتماد أغلبهم على الكتب الخارجية، رغم عدم مطابقتها للمواصفات والمنهج العلمى، كما أن الكتاب المدرسى مدعم ولا يجوز استبداله بكتب خارجية، مما يؤثر سلباً على الطلاب ويستكمل قائلاً: «يجب أن نهتم بالكتاب المدرسى لإلغاء بند الحفظ والتلقين لدى الطلاب، لأن الكتاب الخارجى، لا يهتم سوى بعرض المعلومة عن طريق أسئلة، وأجوبة دون شرح.. وهنا نجد أن الوزارة ترفع شعارات لا تطبقها على أرض الواقع، فهى تسمح بالاعتماد على الكتاب الخارجى لتنمية مهارات الطلاب كبديل للكتاب المدرسى، والخطير فى الأمر هو وجود بعض الكتب المدرسية داخل المدرسة، وبيعها لأولياء الامور، حيث يقوم بعض موظفى المخازن التابعة للوزارة ببيع نسخ من الكتب المدرسية بالمراحل المختلفة للمكتبات للتربح من ورائها فى ظل غياب الرقابة، وتوزيع نسخ قديمة من الكتب المدرسية على الطلاب هذا العام. ويؤكد أيمن البيلى أن ما يحدث فى العملية التعليمية الآن يحتاج إلى وقفة جادة، لأن تزخر وصول الكتب للتلاميذ سيؤثر سلباً على استيعابهم الدراسى، ويقلل دور المدرسة، لأن الطالب سيعتمد على الكتب الخارجية، ويجعلها مرجعه الرئيسى.
