تتعرض صناعة الدواجن فى مصر للعديد من المخاطر التى تهدد كيانها وتسحب البساط من تحت أقدامها. وكانت هذه الصناعة شهدت رواجًا كبيرًا فى أواخر التسعينات وحققت مصر خلاله اكتفاءً غذائيًا من الدواجن، وتم تصدير الفائض إلى الخارج.. ولكن ما حدث بعد ذلك كان كارثة. فى مطلع عام 2006 بدأت الصناعة تتراجع بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور.. لكنها نهضت من عثرتها لتقع فى عثرات أخرى بعدما أصبحت كل مدخلاتها تعتمد على العملة الصعبة. «الوفد» التقت الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، لمعرفة أسباب تعثر صناعة الدواجن فى مصر، والمخاطر التى تواجهها والحلول العاجلة لإنقاذها من الانهيار.. وتالياً نص الحوار.. منذ متى بدأت صناعة الدواجن فى مصر؟ - بدأت صناعة الدواجن فى مصر منذ عهد الفراعنة، والدليل على ذلك أننا شاهدنا معامل تفريخ بقرية برما بالغربية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ما يعنى أن المصرى القديم كان متفوقاً فيها، ثم بدأت فكرة إنشاء الصناعة عن طريق الحكومة عام 1964 وتم إنشاء المؤسسة العامة للدواجن والتى كانت تقوم بتوريد إنتاجها إلى وزارة التموين وكانت تباع فى المجمعات منذ نهاية الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، وكانت الوزارة تشرف على الأسعار والتسويق وكانت الدولة وقتها توفر الذرة والصويا والأعلاف والكتاكيت لهذه الشركات التابعة للمؤسسة العامة للدولة، أى أن الدواجن البيضاء ليست جديدة علينا، ولكنها موجودة منذ عهد الستينيات والأفلام القديمة كانت تستخدم كلمة (إننى عاملة زى فراخ الجمعية)، دليل على أن الشعب المصرى يأكلها منذ الستينيات. ومقولة أنها تسبب العقم مقولة خاطئة وأن الزيادة السكانية فى النصف قرن الماضى خير دليل على ذلك. ما إمكانيات قطاع الدواجن الحالية والتى يجب على الاتحاد البناء عليها؟ - بعد أن قامت الحكومة بخصخصة الشركات العامة فى الثمانينيات وباعتها للقطاع الخاص شهدت صناعة الدواجن طفرة عالية وحلت الشركات الناشئة محل الشركات العامة فى بداية الخصخصة وكانت الحكومة تدعم الصناعة بشكل كبير من طريق توفير الذرة الصفراء وكسب فول الصويا بأسعار معقولة وكانت بنوك القرى والجمعيات الزراعية تقوم بالتوزيع ببطاقات تموينية لأصحاب المزارع كلاً حسب قدرته، وكانت هذه المشروعات ملتزمة بتسليم دواجن مجمدة إلى الجمعيات التموينية وبيع باقى الكميات فى الأسواق (دواجن حية) ولكن تعثر الأمر بعد ذلك بعد أن فضل المستهلك الدجاج الحى على المجمد، وبعد تحرير الأسعار وتوقف الحكومة عن توريد حصص الذرة والصويا والكتاكيت للمربين وحلت محلها شركات كبرى تقوم بعملية الاستيراد وقفزت أسعار هذه الخامات بطريقة خيالية نظراً لاعتمادنا الكلى على الاستيراد وندرة المساحات المزروعة من الذرة والصويا بمصر وعدم كفايتها لقطاعى الدواجن والماشية. ما دور الاتحاد فى القضاء على الفجوة ما بين المتاح والمطلوب؟ - الاتحاد يضم شركات كبيرة تعمل فى مجال الدواجن وعدد قليل من المربين الصغار، وتقدمنا إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بطلب لعمل قاعدة بيانات عن القطاع بأكمله، بعد أن فشلنا فى ذلك خلال السنوات الخمس الماضية، ووافق على الاتفاق على هذه القاعدة من صندوق التعويضات تمهيداً لعمل بورصة تقوم بتسعير الدواجن طبقاً لتكلفة العرض والطلب بدلاً من اعتمادنا على بورصة بنها التى يديرها أشخاص سماسرة لا يعرفون أحوال السوق ولا الكميات المطروحة وتسببوا فى السنوات الماضية فى حدوث خسائر باهظة للمربين سواء أفراداً أو شركات، كما أن قاعدة البيانات ستساعدنا فى عمل خارطة للأمراض الوبائية، ووافق رئيس الوزراء خلال الاجتماع على منح الاتحاد أرضاً زراعية لاستخدامها فى زراعة محاصيل استراتيجية كالذرة والصويا لسد هذه الفجوة بين ما نستورده وهو ما متاح تحت أيدينا وتوجهنا إلى وزارة الزراعة التى أرسلت لنا خطابات بالمساحات والأماكن التى سيقام عليها المشروع بعد إنشاء شركة يساهم فيها جميع المربين والشركات العاملة فى الدواجن أو الشركات الزراعية بالاكتتاب العام وفوجئنا بأن الأماكن المقترحة من الوزراء وهى منطقة غرب الميناء وغرب وشرق بنى سويف بعضها مغتصبة، والمكان الثانى لا تملك به الوزارة خرائط إحداثيات للمكان ولم تعرف طبيعتها الجغرافية وبالتالى توقفت عن دعوة الجمعية العمومية لمناقشة هذا الأمر بعد أن أحبطتنا وزارة الزراعة. لماذا لم يتم الرجوع لرئيس الوزراء لإزالة هذه المعوقات؟ - نحن بصدد تقديم مذكرة بهذا الموضوع لأنه ليس من السهل تفويت هذه الفرصة التى منحها لنا رئيس الوزراء والتى لا تأتى كثيراً. هل هناك بدائل أخرى تم طرحها على المسئولين خلاف هذا المشروع؟ - نعم تم طرح فكرة توفير ظهير صحراوى لنقل مزارع الدواجن الموجودة حالياً داخل الكتلة السكنية بعد التوسع العمرانى والبناء على الأراضى الزراعية والتى جعل هذه المزارع وسط الكتلة السكنية بعد أن كانت على أطراف القرى منذ إنشائها. ولابد من تشكيل لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لمراجعة حالات مزارع الدواجن غير المرخصة ومنحها مهلة زمنية للتوفيق بين وضع المزارع وقدرة الدولة على منح أراض بديلة لهذه المشروعات التى لا يطبق عليها شروط الأمان الحيوى والذى بدونه تتعرض التربية لمخاطر الأمراض الوبائية وأخطرها إنفلونزا الطيور ونحن فى انتظار الوفاء بهذه الوعود. هل يملك الاتحاد أرقاماً تقريبية عن الثروة الداجنة فى مصر؟ - فى بداية الثمانينيات كنا نعتمد على استيراد أمهات الدواجن من الخارج وكانت تكلفنا الكثير من الوقت والجهد والمال وتغلبنا على هذا الأمر باستيراد جدود هذه الدواجن وهى مكلفة جداً وكانت وقتها تحتاج لتكنولوجيا عالية لم تكن موجودة لدينا، وقامت الشركات باستقدام خبرات أجنبية حلت بعدها خبرات مصرية، وكانت بمثابة استقرار للصناعة، فالجدة الواحدة تنتج 50 دجاجة أمهات، والأم الواحدة تنتج 300 كتكوت، وبحصر هذه الأرقام تبين أن القطاع يمتلك 250 ألف جدة وعشرة ملايين دجاجة أمهات ومليار دجاجة تسمين و400 ألف دجاجة أمهات "بياض" و40 مليون دجاجة "بياض" تنتج بيض المائدة. إذاً لماذا الاستيراد من الخارج؟ - فنحن لا نملك أن نمنع الاستيراد من الخارج وليست لدينا صلاحيات لذلك سوى تقديم المشورة للحكومة والشركات المستوردة التى تسعى للربح على حساب المنتج المصرى، ولكن عندما طرحت وزارة التموين فكرة استيراد «أوراك» الدواجن من أمريكا بسبعة جنيهات للكيلو تحركنا فى جميع المستويات حفاظاً على الصناعة وخوفاً من الوقوع فى خطأ دول كثيرة مثل بولندا وروسيا والتى اعتمدت على مثل هذه «الأوراك» التى ترفض أمريكا استخدامها لزيادة الكوليسترول بها، وبعد أن توقفت هذه الدولة من تربية الدواجن بها قامت أمريكا برفع الأسعار عدة أضعاف بعد فوات الأوان. وطلبنا وقتها من خالد حنفى وزير التموين السابق أن تحل شركات مصرية محل الشركات الأمريكية وتقوم بتوريد أوراك دواجن مصرية بنفس السعر على أن يتحمل الاتحاد الفرق فى السعر إنقاذاً للصناعة ويتم إلغاء العقد مع الجانب الأمريكى إنقاذاً للصناعة. دعم المزارعين وما الأفكار المطروحة لتوفير منتجات أعلاف مصرية خالصة خلاف الشركة المزمع إنشاؤها والتى تعثرت فى الوقت الحالى؟ - نقترح تشكيل جهات ذات صلة بهذه الصناعة مثل وزارة الزراعة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والوزارات الأخرى ذات الصلة والتى يقع على عاتقها تنفيذ القرارات والقوانين التى تنظم عملية الاستيراد ومعرفة احتياجات السوق من هذه الكميات وإذا نظرنا إلى خامات الأعلاف سنجد أننا إذا استوردنا خامات من الخارج فسنحتاج إلى 2.4 مليار دولار سنوياً، وإذا توقفت الصناعة ولجأنا لاستيراد الدواجن فسنحتاج إلى 3.6 مليار دولار سنوياً خلاف ما ستتركه البطالة من توقف 2.5 مليون عن العمل يعولون عشرة ملايين نسمة ونرى أن فكرة استبدال زراعة الأرز بزراعة الذرة الصفراء على مساحة 750 ألف فدان من مساحات الأرز (وهذا لا يؤثر على إنتاج الأرز الذى يغطى احتياجات المصريين) على أن تتم زراعة هذه المساحة بالذرة الهجين والتى تمثل إنتاجية الفدان 4 أطنان من الذرة سيوفر لصناعة الأعلاف ثلاثة ملايين طن من الذرة الصفراء هى كل ما نحتاجه على مدار العام، وعلى الدولة أن تقوم بتوفير هذه المساحات وأماكن التخزين وتحقيق هذه الكميات ولن نغفل الجانب من ضرورة قيام الدولة بدعم مزارعى الذرة على غرار مزارعى القمح، وأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة وبنوك القرى لاستلام المحاصيل من المزارعين والاتحاد العام لمنتجى الذرة لإدارة هذه المنظومة والتخلص من البيروقراطية التى تنتهجها وزارة الزراعة منذ طرح هذه الأفكار منذ عدة سنوات ومازال الاتحاد يمد يده إلى الحكومة لاستصلاح 100 ألف فدان كدفعة أولى ويطلب من الدولة مراقبة أدائه لضمان نجاح المشروع الذى سيوفر العملة الصعبة للدولة ويدعم الفلاح المصرى بدلاً من دعم الفلاح الأمريكى. مربون جدد وما دور الاتحاد فى ضم مربين جدد؟ - المزارع الصغيرة معظمها بدون ترخيص وكان هذا الشرط حائلاً لضم هؤلاء المربين الذين نعتبرهم قاطرة الصناعة فى مصر، ورغم ذلك مازال هؤلاء المربون بعيدين عن الاتحاد، رغم أن مصلحتهم تستدعى ذلك ونسعى بكل السبل لضمهم فى هذه المرحلة لإعدادهم وتثقيفهم وتأهيلهم علمياً وفنياً عن طريق إنشاء محطات تجارب بالمركز القومى للبحوث تضم مزرعة ومفرخاً ومصنع علف ويتلقى المربى دورة كاملة تؤهله للتربية الصحيحة. ماذا عن تعثر مشروع إنتاج لقاحات مصرية للإنفلونزا والأمراض الأخرى؟ - هذا الدور مفروض القيام به بغرفة وزارة الزراعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراكز الأبحاث الخاصة بالدواجن والماشية لإنتاج لقاحات تناسب الحالات المصرية وطبيعة التربية بها ويجب أن يكون هناك دور فاعل للهيئة العامة للخدمات البيطرية لإحكام السيطرة على كل ما يتم استيراده من الخارج دون الحاجة إليه فى ظل وجود بدائل محلية لتشجيع شركات الدواء المصرى على النجاح والاستمرار والابتكار وتوفيراً للعملة الصعبة المهددة فى هذا المجال الحيوى. كما يجب أن تشرف الهيئة على برامج التحصينات واللقاحات والأدوية المقدمة للدواجن عن طريق كوادرها من مخاطرها حفاظاً على الأجهزة المناعية للطيور مع ضرورة التخلص من الفيروسات فى البيئة طبقاً للأمن الحيوى، وكلما يكون اللقاح قريباً كان ذلك أفضل، أى أننا يجب أن نسحب اللقاح 5 سنوات للحد من انتشاره تطبيقاً للأمن الحيوى. بيع الدواجن الحية سبب كارثة إنفلونزا الطيور.. ما دور الاتحاد فى ذلك؟ - قبل عام 2011 اتخذت الحكومة قرارات جادة بمنع بيع الدواجن الحية حفاظاً على الثروة الداجنة وعدم إصابة الأفراد والقطيع بمرض إنفلونزا الطيور وبعد الانفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة يناير توقف كل شىء وعادت الأمور كما كانت رغم أن عدد المجازر فى ارتفاع مستمر ولكن مازالت ثقافة الشعب المصرى تعتمد فى الأساس على ذبح الدواجن الحياة أمام عينيه حتى يطمئن على سلامتها، وعدم إصابتها بالأمراض أو عدم التدليس عليه من بعض معدومى الضمير، وأقول إن المستهلك دائماً على حق ونحترم وجهة نظره ولكن الشركات الكبرى التى تعمل فى مجال الدواجن بمصر التى تطرح إنتاجها فى الأسواق المصرية والعربية تلتزم بجميع المعايير الدولية فى الجودة أثناء الذبح والتسويق وآن الأوان أن نعيد بناء الثقة بين هذه الشركات الوطنية وبين المستهلك المصرى الذى اكتوى بنار الفساد الغذائى والاستهلاكى فى وقت انعدمت فيه الرقابة على أى شىء يؤكل، إلا من خلال أجهزة محدودة لا تستطيع مراقبة جميع مراحل الإنتاج والذبح والتسويق. رغم كل هذه التحديات هل هناك أمل فى الخروج من أزمات الدواجن؟ - نحن نثق فى الله عز وجل قبل كل شىء ونثق فى الخبرات المصرية فى هذا المجال الذى لايزال عائقاً ومتحدياً كبيراً لمافيا الاستيراد التى لا تريد إلا تحقيق مكاسب خيالية على أطلال صناعة الدواجن فى مصر، كما أنها أيضاً حجر عثرة أمام قفزات اللحوم البلدية والتى أصبحت أسعارها مزعجة للجميع لتبقى الدواجن كما هى بروتين الغلابة الذى يناسب جميع فئات الشعب المصرى.
