الحكومة تحاول انقاذ الاقتصاد مع المتخصصين

فى محاولة من جانب مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة الاقتصادية فى مصر حاليا والتى باتت مشكلة تؤرق الجميع على حد سواء , التقى أمس المهندس شريف اسماعيل عدد من المتخصصين فى المجال الاقتصادى كخطوة أولى فى سلسلة لقاءات اخرى .
وأكد عدد من حضور اللقاء الذى حضره وزير المالية تناولهم لمجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى , كما شارك فى اللقاء عدد من خبراء الاقتصاد على رأسهم ( بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، ومدحت نافع استاذ التمويل والخبير الاقتصادي ، وعلاء السبع، وحسن عبد الله، وهانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، وهانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق ، وخالد سرى الدين، وهالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ).
وفى نفس السياق قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن اللقاء عبارة عن مبادرة جيدة من الحكومة ضمن سلسة من اللقاءات التى ستعقدها لاحقا وبدأت بالاقتصاديين لأن التواصل مع المتخصصين وقت الأزمات هو عامل مهم لمواجهه التحديات فى إطار شفاف وواضح.
وأضافت « السعيد» فى تصريح لل" وفد " :تم عرض مفصل للأزمات الحالية والأزمات المشابهة التى وقعت بمصر والعالم خلال السنوات السابقة وطرق مواجهتها كما عرضت الحكومة برنامجها الاقتصادي كما وضح الاهتمام من جانب رئيس الوزراء الذى حرص على تدوين كافة الملاحظات المتخصصة فى أوراق خاصة به , مشيرة إلى أن هذه خطوة هامة لحل الأزمة
الاقتصادية .
وأوضحت أن هناك اتفاقا اساسيا بين الحضور على ضرورة اتخاذ اجراءات اصلاحية قد تكون صعبة لكنها ضرورية والتأخير فى اتخاذ هذه القرارت سيكون أكثر ضررا حيث ان القرار الصحيح فى الوقت الخاطيء أكثر خطأ ,كما لفتت إلى أن العناصر الأساسية التى تتضمن البرنامج الحكومى برنامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى المتضاعف اعداده , والشق الآخر تتصدر فيه القطاعات الإنتاجية والصناعية واجلال التصدير بدلا من الاستيراد وخاصة فى القطاع الزراعى.
وحول تناول أزمة الدولار قالت «السعيد» : « ازمة الدولار عرض لأزمه أخرى وهى تباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع السياحة وتعثر الاقتصاد العالمى وتأثيره على قناة السويس والتحويلات البنكية للمصريين بالخارج وليس هو السبب فى الأزمة الاقتصادية ككل " .
وأكد الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل أن الدعوة جاءت فى وقت حرج وأكثر ما ميز اللقاء كان سياسة الإنصات فى أسلوب المناقشة , وأشار الى تنوع المتخصصين الحاضرين بين خبراء سوق المال والبرلمان والبنوك الاستثمارية واستطعنا الاتفاق على تشخيص الأزمة واختلفنا فى بعض الحلول وآلياتها .
«الأهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى هو استقلال القرار المصرى , والتصور المهم فى ذلك المتفق عليه هو عدم تحميل المواطن اعباء جديدة وسد مواضع الهدر فى أماكن كثيرة « وهذا بحسب نافع , الذى أشار إلى أن مشكلتنا تكمن فى ظهور ازمات كثيرة لا نعد لها مسبقا وأن هناك جهة واحدة هى من تحل الازمة وهذا لا يليق وقد تناولنا تلك النقطة فى اللقاء .
ومن جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين أن فكرة لقاء اقتصاديين هى بداية للتواصل المجتمعى وهى خطوة ايجابية للمشكلة الاقتصادية والسماع لاراء المتخصصين ولابد من الاستمرار فى ذلك مع كافة الفئات من نقابات وهيئات واتخاذ ذلك كمنهاج للوقت القادم .
وحول جدية تنفيذ مقترحات المتخصصين من قبل الحكومة أكد " سرى الدين "أن هناك فهما واضحا للمشكلات الموجودة على الساحة ورغبة حقيقية للإصلاح وهدفه التنمية والمواطن للحد من اى اثار سلبية بما يتعلق بالتضخم وارتفاع الاسعار والدولار وتأثيره.
«كان اجتماعا مفيدا وايجابيا ونتمنى التكرار بشكل دورى مع كل المحافظين والوزراء والمسئولين والشفافية لابد أن تكون منهج الوقت الراهن لوضع المواطن فى الصورة « وهذا بحسب سرى الدين".
وبشأن كون الإجتماع خطوة لإحتواء دعوات الخروج للتظاهر فى 11 نوفمبر القادم أكد سرى الدين أن اللقاء لم يتطرق ل 11/ 11 على الإطلاق , وفى رأى ان الحل الرئيسي لتحقيق الاستقرار السياسي هو الاصلاح التنموى ولا يجب ان يكون التخوف هو عاملنا الأساسي للتحرك الفورى ولكن اتخاذ القرارات الصحيحة دوما هى السبيل لتحقيق الرضا الشعبى .