باحث قانوني: ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة تحل الأزمة المالية

أشاد المستشار حسني السيد، الباحث القانوني، بقرار الحكومة بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، لافتا أنها تساهم فى حل الأزمة المالية التى تمر بها البلاد.
وكشف السيد، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، عن أسباب ضم الصناديق الخاصة المتواجدة فى الهيئات والوزرات والتى تحتوي على أموال ضخمة للموازنة العامة، قائلًا:"الهدف من القرار هو رغبة الحكومة فى معرفة إيراداتها ومصروفاتها ووضعها تحت المجهر الرقابي".
وحول الشكل القانوني الذي تتخذه عملية ضم هذه الصناديق للموازنة خاصة بعد إنشائها بقرار جمهوري، أوضح الباحث القانوني، أن الحكومة تضع مشروع قانون خاص بهذا الشأن وبعدها يتم عرضه على البرلمان لمناقشتة ووضع تشريع خاص بالضم والتنظيم، لتكون كافة معاملات الصناديق الخاصة مكشوفة للجميع.
يذكر أن الحكومة بدأت تتحرك فعليًا، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، وذلك بعد توصيات مجلس النواب الأخيرة بضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة،وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو الجارحى، بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وبحث الإطار القانونى والتشريعى لذلك لعرضه على مجلس النواب فى أسرع وقت.