فرنسا تدعو تركيا ل "عدم المبالغة فى رد الفعل"

دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الخميس تركيا إلى "عدم المبالغة في رد الفعل" على تبني النواب الفرنسيين قانونا يجرم انكار إبادة الأرمن.
وقال جوبية "ما أرجوه هو ألا يبالغ أصدقاؤنا الأتراك في رد الفعل على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية" وذلك بعد إعلان أنقرة سلسلة من إجراءات الرد الدبلوماسية والعسكرية.
وسئل وزير الخارجية الفرنسي عن تدابير ثأرية جديدة محتملة يمكن ان تتخذها انقرة، فأجاب "سنرى واتمنى ان تبقى الامور عند هذا الحد اذا كان ذلك ممكنا.
واضاف ان "العلاقات بين فرنسا وتركيا هي علاقات وثيقة ومتعددة في كثير من المجالات وهناك الكثير لنقوم بها سوية"، مشيرا من جهة اخرى الى انه "أخذ علما" باستدعاء السفير التركي في باريس.
وقال جوبيه "آسف لرد الفعل الاول هذا وادعو الى ضبط النفس والحكمة.
وقد اعلنت تركيا تعليق الزيارات وتجميد تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا.
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "للاسف ان مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا، سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية".
وقد الغيت المناورات العسكرية المشتركة احتجاجا على القرار.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينش اعتبر ان تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس على اقتراح قانون يجرم انكار الابادة الارمنية "خيانة للتاريخ.
وقال ارينش عبر حسابه على موقع تويتر "ادين البرلمان الفرنسي الذي اقر هذا القانون الذي يمثل خيانة للتاريخ وللحقائق التاريخية.
واضاف ارينش متسائلا "هل سيطلقون حملة مطاردة ضد الذين يقولون ان الابادة لم تحصل؟"، اخذا على مشروع القانون الفرنسي سعيه الى "المصادرة على الحرية الفكرية للعلماء.
وتابع "هم يعلمون جيدا انهم بهذا القانون يوقعون على عودة محاكم التفتيش (التي كانت ناشطة خلال القرنين ال15 وال16 ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم) الى فرنسا؟.
وينص اقتراح القانون الذي اقرته الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس على عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا على انكار محرقة اليهود.