برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إلغاء تعيين موظفي النيابة الإدارية

تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة بالبرلمان لمناقشة رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن قضية موظفى النيابة الإدارية الملغى تعيينهم.
وأكدت النائبة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه لا يمكن قبول التحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية التي تعد أساس الحكم في الدولة.
وقالت رزق الله "إن هيئة النيابة الإدارية استصدرت القرار رقم 326 لسنة 2016 والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين بحكم قضائى، مع الإبقاء عليهم واستمرارهم لتسيير العمل فى النيابات والموافقة على التقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الإختبارات مرة أخرى، ما دفعهم إلى التقدم بطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، وأفادوا أنهم استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى أبطلها الحكم القضائى، وأنه لا شأن لهم فى بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.
وأشارت رزق الله إلى أن الخطأ يرجع إلى الجهة الإدارية التى استصدرت قرارا بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، والسماح لهم بدخول الإختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، وهو ما قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات.