آخرهم إلغاء الديانة.. قرارات آثارت جدل تحت قبة جامعة القاهرة

استطاع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يخطف الأضواء خلال الفترة الماضية بعدما أصدر عدة قرارات لعبت دورًا محوريًا فى تسليط الضوء على الجامعة، حيث آثار نصار الجدل بإصدارع ثلاثة قرارت بدأت بإغلاق الزوايا الخاصة بالصلاة، داخل الحرم الجامعي، مرورًا بمنع أعضاء هيئة التدريس بارتداء النقاب، واخيرًا إلغاء خانة الديانة من مستندات الجامعة ليسجل بذلك حالة منفردة عن باقى رؤوساء الجامعات، وهو ما عرضه للانتقاد من قبل البعض.
إغلاق المساجد
في نوفمبر الماضي أعلن نصار ، إن الجامعة اتخذت قرار غلق الزوايا بعد أخذ رأي دار الإفتاء، مشيرا إلى أنه جرت الموافقة على هدمها، بعد أن استغلتها الجماعات الدينية المتطرفة.
وأضاف فى بيان له، أنه جرى إغلاق الزوايا الصغيرة بالتزامن مع افتتاح الجامع الكبير بالجامعة ليجمع الطلاب جميعًا في مسجد واحد، بدلًا من التفرقة.
وما هى إلا أيام معدودة وبدأت إدارة الجامعة فى تفعيل قرار إغلاق زوايا الصلاة بالإدارات ومبانى الحرم الجامعي، كانت أولها عددًا من زوايا الصلاة والمصليات داخل القبة الرئيسية للجامعة وبكليتى الإعلام ودار العلوم مغلقة، مع البدء فى توجيه المصلين إلى الجامع الكبير بالحرم، الذى افتتح بالتزامن مع قرار الإغلاق ليكون بديلًا.
على ضوء ذلك بدأ الصراع بين الطلاب المعارضين للقرار وإدارة جامعة القاهرة، وذلك من خلال إطلاق عدد من طلاب كليتى الإعلام ودار العلوم دعوة لصلاة الظهر، أمام الكلية، احتجاجًا على غلق زوايا الصلاة بالجامعة، وعدم فتح المسجد الجديد أمام الطلاب للصلاة.
فيما رد نصار على الهجوم عليه بأنه لا يجوز صلاة الجماعة إلا في مسجد الجامعة، مشيرًا إلى أنه أخذ رأى دار الإفتاء التي أكدت ذلك، موضحًا أن تجمع كل مجموعة لأداء الصلاة في مكانها، فلن تكون الدولة في حاجة لإنشاء المساجد.
حظر النقاب
مع مطلع العام الجاري أصدر الدكتور جابر نصار، قرارًا بمنع ارتداء النقاب، مؤكدًا أن المفتي أيد قراره، مشددًا على أن القرار يطبق على العاملات بالمستشفيات أثناء الكشف ولا يوجد ما يمنع من ارتدائه خارج العمل داخل نطاق الجامعة ، كما شمل القرار منع اعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل المحاضرات والمدرجات والمعامل والقاعات.
قرار منع النقاب أدار معركة بين نصار والدعوة السلفية وحزب النور انتصرت فيها جامعة القاهرة بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ، في 19 يناير 2016 بتأييد قرار نصار بحظر عمل المنتقبات بالجامعة.
واعتبر ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب إنه مخالف صراحة لأحكام القضاء، بل وللشريعة والدستور، مشيرًا إلى أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام في المجتمع، ويعد تحريضا رسميا على عدم الالتزام بقرار الدولة، كما أن قرار نصار غير قانوني.
ودعا برهامي الأطباء وهيئات التمريض، بالمستشفيات الجامعية إلى عدم الالتزام بهذا القرار واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه خاصة وأنه يعد مخالفًا للدستور والقانون، موضحًا: "من منعت من عملها عليها أن ترفع قضية مستعجلة ضد هذا القرار".
فيما رفض الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، معتبرًا أن الدكتور جابر نصار، ترك كافة القضايا الشاغلة المهمة فى الجامعة، وانشغل بقرار حظر المنتقبات فقط، موضحا أنه يرفض القرار وسيدافع عن السيدات المنتقبات العاملات فى المستشفيات الجامعية.
من جانبه طالب "نصار"، مجلس النواب بإصدار قانون يُحرم النقاب في الأماكن العامة نظرًا للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليًا، مضيفًا أن منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية.
إلغاء الديانة
آخر القرارات المثيرة للجدل التى أطلقها "نصار" كانت أمس الثلاثاء، إلغاء خانة الديانة من مستندات وشهادات جامعة القاهرة.
وقال نصار، إن قرار إلغاء خانة الديانة من أوراق جامعة القاهرة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، أمر قانوني وعرف متبع، الهدف منه عدم التميز بين الطلاب على أساس ديني.
وأوضح "نصار" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع على فضائية "العاصمة 2" مساء اليوم الأربعاء، أنه تقدم 50 طالبًا في الدراسات العليا لمعهد الدراسات الأفريقية التابع لجامعة القاهرة، وتم رفض 9 مسيحين بسبب الديانة، منوهًا إلى أنه اتخذ قرار إلغاء الديانة بسبب هذه الواقعة.