كشف تقرير للنيابة الإدارية بالتنسيق مع لجنة المتابعة بوزارة الصحة، مخالفات خطيرة بمستشفى طوخ المركزي الأمر الذي تسبب في سوء الخدمة الصحية المقدمة للمرضي وإهدار أموال الدولة، وأجهزة طبية بالملايين لم تستخدم والبعض الآخر تعطل نتيجة عدم التشغيل. وعثرت اللجنة على كميات من الانسولين منتهية الصلاحية بسبب عطل في ثلاجات الحفظ فضلا عن غلق غرف عمليات المناظير وعدم تشغيلها بكامل طاقاتها الأمر الذي نتج عنه انتهاء صلاحية عبوات التخدير بالكامل وتعطل بعض المعدات الطبية. وتبين وجود بعض الأدوية المنتهية الصلاحية بذات الوحدة برغم شكوي المرضي من شراء كل شيء على حسابهم الخاص بينما توجد بعض المستلزمات الطبية بالمخازن. وأمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في القضية وتولي المستشار بلال غنيم مدير هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية ومحمد العراقي مدير أول النيابة التحقيق في وقائع الإهمال الجسيم بناء علي تقرير المعاينة التي اجرتها النيابة بالتنسيق مع لجنة المتابعة ومن المنتظر استدعاء المسئولين لمواجهتهم بهذه الوقائع بعدما كشفت اللجنة غياب 90% من الأطباء وهيئات التمريض في يوم المتابعة رغم توقيعهم في دفاتر الحضور جاء ذلك بناء علي ما أثاره النائب احمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامجه الإعلامي وتحت قبة البرلمان، حول تدهور الأوضاع الصحية داخل مستشفى طوخ المركزي إلى حد تعذر معه تقديم أبسط الرعاية الصحية للمرضي المترددين على المستشفى وتعطل أجهزة حديثة. وطالب بدوي بسرعة إنقاذ الاحوال قبل تدهورها والإسراع في إنشاء المبني الجديد بعدما نجح في الحصول على تمويل من الحكومة لكن تأخر قرار الإزالة أكثر من 4 أشهر كاملة بفعل فاعل أوضح بدوي أن تعطيل مصالح الناس وتعطيل مثل هذه المشروعات الخدمية هو الفساد بعينه وسنواجهه بكل قوة لأننا صوت البسطاء بهذه الدائرة وان الاوان ليحصلوا على أبسط حقوقهم في العلاج وتوفير كوب ماء نظيف.