و.بوست: اقتصاد مصر يواجه الانهيار

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلي تزايد شكوي المواطنيين في مصر وخاصة ربات البيوت من ارتفاع الأسعار بشكل فاحش مما يعكس مدي تفاقم الكارثة الاقتصادية .
وقالت الصحيفة أن الاسعار تشهد تزايد كبيرا منذ ثورة 25 يناير كما منيت البورصة بخسائر ضخمة تصل لمليارات الجنيهات مما يعكس حجم التراجع الاقتصادي وسوء ادارة المجلس العسكري لشئون الاقتصاد .
وقالت الصحيفة أن المخاوف تتزايد من انهيار السيطرة علي الاقتصاد مع تفاقم الاضطرابات وأعمال العنف في قلب القاهرة.
وقالت الصحيفة أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو تصل ل 1.2 % في عام 2011 مقابل 5.1 % قبل الثورة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فيما أقرت وسائل الاعلام الحكومية بتفاقم مشكلة البطالة إلي 11.9 %وهي اعلي نسبة خلال 10 سنوات ووسط توقعات بتزايد المشكلة.
وقالت ماجدة قنديل رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه لايبدو أن هناك نهاية للنفق ، مشيرة إلي أنه مازالت فترة عدم الاسقرار .
وتابعت "أن الاحتياطي النقدي الذي وصل إلي 36 مليار دولار وراء التماسك "، موضحة ان الاحتياطي يصل إلي 20 مليار دولار وان هذا المستوي لايكفي سوي 3 شهور لتغطية الواردات من الغذاء وخاصة القمح التي تستورده الحكومة بالكامل من الخارج ويشكل اكبر مشكلة في الشهور الأولي للعام المقبل .
وأشارت الصحيفة إلي انتقادات لمنح المجلس العسكري قرضا بمليار جنيه للبنك المركزي واعتبر البعض ذلك كخطوة للتغطية علي الادارة الضعيفة للإقتصاد منذ توليه مسئولية حكم وادارة البلاد.
وقال روبرت سبرنجبورج الاستاذ في المعهد البحري في كاليفورنيا أن المجلس العسكري استعان بسمير رضوان كوزيرا للمالية وهو أحد وزراء مبارك ورفض اقتراحه بشأن المساعدات الدولية.
وقال أن رفض المجلس العسكري لقروض عرضها صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار في يونيه الماضي يرجع لخلفيته القومية وشكوك اعضائه في المؤسسات الدولية وفي مساعداتها كما انعكس ذلك في رفضهم لنصائح الوزراء موضحا انهم في مشكلة ومأزق كبيرين وهم يستخدمون المدخرات في تغطية مراهناتهم السيئة مما يعكس حجم المشاكل في ادارة الاقتصاد.
وقالت كارين ماري محللة مجلة الايكونوميست المتخصصة في شئون الشرق الأوسط أنها تؤيد وجهة النظر التي تعتبر أنه لم يكن هناك سياسة فعالة وعدم وجود قرارات حاسمة منذ تنحي مبارك خلال ال11 شهرا الماضية وتوقعت استمار التخبط حتي تشكيل اول حكومة منتخبة بعد الثورة.
وأشارت إلي قرارات رفع الحد الأدني لأجور موظفي الحكومة ومواصلة تقديم الدعم علي الوقود والبنزين مما يشكل عبئا ماليا ضخما علي الحكومة عبر استنزاف السيولة.
وقالت أنه ليس هناك حكومة بعد الثورة لديها رؤية وقدرة علي اجراء اصلاحات اقتصادية جادة وحاسمة خلال المدي القصير وهو ما يشكل أحد اسباب القلق عند المصريين.
ومن جانبه ، قال عبدالحفيظ الصاوي المحلل الاقتصادي وعضو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للأخوان المسلمين:" أن الاخوان سوف يركزون علي تحسين واصلاح قطاعات الزراعة والانتاج الصناعي وسوف يسمح بتناول الكحوليات علي الشواطىء في المنتجعات السياحية فيما يواجه الليبراليون الذي فازوا ب20 % من مقاعد البرلمان الجديد ؛انقسامات وليس لديهم سياسة متماسكة حول الاقتصاد "
ويطالب السلفيون بتطبيق الشريعة الاسلامية علي جميع قطاعات الدولة ومنها البنوك والمصارف كما يطالبون بحظر الكحوليات والبكيني علي الشواطئ السياحية مما يترك اثرا سلبيا علي السياحة.
وحذرت سيمون وليامز المحلل الاقتصادي في بنك تشي اس بي سي من أن تجدد أعمال العنف في شارع القصر العيني والتحرير والغموض حول مسار الاقتصاد في حكومة الجنزوري يدفع بخروج المستمثمرين وهروبهم .
وذكرت أن المستمرين يواجهون حاليا ظروفا صعبة حيث ليس لديهم أي ثقة في التحول الديموقراطي وفي ادارة المرحلة الانتقالية ويسعون في الثقة في من يحكمون البلاد من خلال مؤسسات .
وأشارت الصحيفة إلي قيام المجلس العسكري بسحب الاقتراحات وسلسلة الاجراءات لتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد تجدد المظاهرات مما ترك تداعيات سلبية علي ادارة الاقتصاد في مصر .