ودائع بلا توظيف

22٪ زيادة خلال عام

للعقد الثانى على التوالى والبنوك المصرية تتراجع رويدًا عن إقراض القطاع الخاص وتمويل المشروعات أو أخذ مخاطرة الإقراض فى مشروعات لا تواكب توجهات القائمين على إدارات الائتمان بالبنوك، وهو ما أفقدها أهم وظيفة، وهى إتاحة التمويل للمشروعات، فمنذ أن تعرضت البنوك لأزمة التعثر الحادة أواخر التسعينات، قرر الجهاز المصرفى إعدام الديون المتعثرة وتطبيق برنامج للإصلاح المصرفى بدءا فى عام 2004 حتى عام 2012 ورغم انتهاء البرنامج إلا أن البنوك المحلية مازالت تطبق سياسات تقييدية لمنح الائتمان للقطاع الخاص وفتح خزائنها لعمليات إقراض الحكومة. كما أن البنوك تقوم بتدعيم مراكزها المالية من خلال تجنيب جزء كبير من أرباحها السنوية وهو الأسلوب الذى تتبعه منذ 12 عاما للتخلص من ديونها المتعثرة.
وتكشف الأرقام الرسمية للبنك المركزى أن رؤوس أموال البنوك قبل عام 2004 كانت أقل من 30 مليار جنيه، بينما ارتفعت لتصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه فى يونيه 2016 الماضى، كما ارتفعت الأصول المصرفية من نحو 900 مليار لتصل إلى 2٫8 تريليون جنيه فى نهاية يونيه الماضى.
وتكشف الأرقام الأداء المصرفى خلال عام فقط حيث سجلت ودائع القطاع المصرفى نموا بمعدل 22٪ خلال العام الماضى لتصل إلى 2 تريليون و123 مليار جنيه فى يونيه الماضى، مقابل تريليون و740 مليار جنيه فى يونيه 2015. وبلغت الزيادة فى الودائع البنكية خلال العام المالى الماضى 383 مليار جنيه. وتعكس الأرقام ان معظم الزيادة فى الودائع جاءت النصف الثانى من العام، وبلغت الزيادة فيه 208 مليارات جنيه، مقابل 175 مليار جنيه فى الشهور الستة الأولى من العام المالى.
ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 43٫5٪ لتسجل 362 مليار جنيه بنهاية يونيه الماضى مقابل 252 مليار جنيه يونيه 2015 لتصل الزيادة إلى 11٫5 مليار جنيه بنهاية يونيه، مسجلة 264 مليار جنيه مقابل 253 مليار جنيه مايو السابق عليه، بينما انخفضت ودائع الحكومة بالعملة الأجنبية لتصل إلى 97٫1 مليار جنيه بنهاية يونيه مقابل 97٫5 مليار جنيه مايو الماضى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، ارتفعت الودائع غير الحكومية فى القطاع المصرفى خلال العام المالى الماضى بنسبة 18٫3٪ لتسجل 1٫7 تريليون جنيه بنهاية يونيه الماضى مقابل 1٫4 تريليون جنيه فى يونيه 2٫15، وارتفعت خلال شهر يونيه فقط بمقدار 32٫8 مليار جنيه.
وارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 15٪ وجاءت معظم الزيادة بعد شهر مارس الماضى الذى شهد تقليل القواعد المشددة للإيداعات الدولارية إلى حد كبير، وهو ما ساهم فى دخول نحو 6 مليارات دولار للقطاع فى 3 أشهر فقط.
أكد البنك المركزى ان القطاع المصرفى جذب مدخرات بالعملة الأجنبية بقيمة 59٫6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، منها 1٫3 مليار جنيه خلال يونيه. وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية.
وتكشف الأرقام ارتفاع ودائع القطاع العائلى خلال العام المالى الماضى 19٪ بقيمة 211 مليار جنيه، لتسجل 1٫32 تريليون جنيه يونيه الماضى، مقابل 1٫11 تريليون جنيه يونيه 2٫15. وانخفضت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية خلال شهر يونيه الماضى بنحو 1٫2 مليار جنيه، لتسجل 3٫7 مليار جنيه، مقابل 44٫8 مليار جنيه مايو الماضى، فى حين انها ارتفعت خلال العام المالى بنحو 5٫8 مليار جنيه منذ يونية 2015.
كما ارتفع إقراض الأوراق المالية للحكومة إلى 1٫2 تريليون جنيه مقابل نحو تريليون و16 مليار جنيه بما يعكس حجم الإقراض للحكومة.
ورغم الزيادة الكبيرة فى الودائع بالبنوك فإنه كان من الأفضل دخول البنوك فى مغامرات محسوبة المخاطر لتمويل مشروعات تنموية تدر عائدًا على الدولة وتحسن أوضاع ومستويات معيشة المواطنين ويبدو ان سياسة الأيدى المرتعشة مازالت حاكمة بدليل ان هناك كمًا كبيرًا من مبادرات البنك المركزى التى لم تؤت ثمارها غير أن التطبيق الفعلى كان محبطًا، حيث اعتبرت المشروع الصغير رأسماله من مليون جنيه فصاعدًا، وهو ما كان محبطًا للشباب.